بلغت قيمة السيولة المتدفقة على الأسواق المحلية 106.6 مليارات درهم خلال تداولات 37 جلسة فقط، الامر الذي وصف بأنه رقم قياسي لم يسجل منذ ست سنوات مما جعل من أسواق الدولة في مقدمة الاكثر جاذبية على مستوى العالم بحسب العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية.

الصفقات المبرمة

وتشكل قيمة الصفقات المبرمة منذ يناير الماضي وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر نوفمبر الجاري نحو 43.4% من إجمالي السيولة التي سجلت طيلة العام الماضي بأكمله والتي بلغت 244 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمتها ما سجل في العام 2012 والتي بلغت 71 مليار درهم.

ومع ارتفاع وتيرة تدفق السيولة العائدة الى قاعات التداول فقد ارتفع معدل التداول اليومي خلال شهر يناير الى 2.9 مليار درهم ثم قفزت الى 3.2 مليارات درهم في فبراير مقارنة مع 1.5 مليار درهم قيمة معدل التداولات اليومية خلال العام الماضي.

مؤشر قيادي

وما زال مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» يتصدر المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة ارتفاع بلغت 37.8% ليستقر على مستوى 7323 نقطة مقارنة مع 5311.47.

 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بنمو نسبته 25.3% ليستقر على مستوى 1391.28 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط تلاه مؤشر قطاع «العقار» بمكاسب نسبتها 24.1% على مستوى 6562.27 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 18.4% على مستوى 1771.66 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 16.3% على مستوى 3388.80 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة.

مكاسب الأسهم

وتراوحت مكاسب الاسهم المدرجة بين 5 الى 84% منذ شهر يناير الماضي وحظيت اسهم البنوك والعقار والاستثمار بالجزء الاكبر من العوائد وتصدر سهم الخليجية للاستثمارات العامة قائمة الاكثر تحقيقا للمكاسب بنمو نسبته 84% تلاه سهم ارابتك بنسبة 73% وأبوظبي للسفن بنسبة 60% ورأس الخيمة للاسمنت بنسبة 54% والاتحاد العقارية 53% وفي قطاع البنوك تصدر سهم مصرف أبوظبي الاسلامي بنسبة نمو تجاوزت 40%.

 زيادة النشاط

طبقا للإحصائيات الرسمية فإن زيادة النشاط دفع بالمؤشرات الى مواصلة تحقيق المكاسب وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال 37 جلسة بنسبة تجاوزت 20% وهو ما يساوي 20.5% تقريبا من اجمالي جميع المكاسب التي تحققت في طيلة العام الماضي للمؤشر..

والذي بلغت نسبة نموه نحو 107% في حين شكلت نسبة مكاسب مؤشر سوق ابوظبي المرتفع بنسبة 14% في نفس فترة المقارنة 22% من اجمالي نسبة النمو في عام 2013 والتي بلغت 63%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 15.2%. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 76 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 23 شركة.