قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الحديث عن اندماج سوقي دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، يحمل في طياته مغزى قوياً، وفيه كثير من المنطق، حيث إن عملية الدمج من شأنها خفض كلفة التشغيل، وبالتالي، وهو الأكثر أهمية، تسهيل عملية انكشاف المستثمرين الأجانب على دول الخليج.
إن كلاً من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بدآ العام الحالي بإيقاع جيد، بعد أداء قوي في 2013 على خلفية تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث حققا ارتفاعاً بنسبة 23% و 14% على التوالي حتى الآن.
وأضافت الصحيفة أن النظرة المستقبلية للمنطقة عامة والإمارات خاصة تبقى متفائلة رغم التذبذب الأخير في الأسواق العالمية الناشئة.
وكان الحديث عن عملية دمج محتملة عاود العام الماضي بعد قرار مؤشر ام اس سي آي ترقية الإمارات إلى سوق ناشئة، تسري في مايو المقبل. ومن المحتمل أن تساعد عملية الترقية إلى جذب مئات الملايين من الدولارات على صورة استثمارات جديدة من صناديق معايرة في مثل تلك المؤشرات، ما يفسر عودة التكهنات عن عملية دمج مؤكدة. وقالت الصحيفة إن الوقت يبدو أكثر من مناسب.
وأضافت أن عملية الدمج ما زالت قابلة للتحقيق. ومن المنطقي طبقاً لبعض المحللين البدء بدمج الغرف المساندة للبورصتين. وتبسيط ذلك بنوع من الارتباط على مستوى الشركة القابضة.
وهذا يسمح للإمارتين بمواصلة المنافسة على مستوى البورصتين، مع توفير عملية تسوية موحدة للمستثمرين.
وقالت الصحيفة إن مسؤولاً في بورصة دبي نفى أي علم بوجود عملية دراسة تمحيصية واجبة لدمج محتمل، مشيراً إلى أن مثل هذه العملية سيتولاها مسؤولو البورصتين.
وكان رئيس سوق أبوظبي للأوراق المالية صرح في وقت سابق أن أسواق الإمارات ينبغي أن توحد عمليات مكاتبها المساندة، في حال لم تحدث عملية الدمج.