أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي - البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث حقق البنك عام 2013 أرباحاً صافية بعد اقتطاع الضرائب بلغت 121.5 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 3.6 ملايين دولار أو ما يعادل 3% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي أصول البنك 21.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2013.
وازداد الدخل الصافي للبنك على الرغم من الزيادة في المصاريف الناتجة من تطبيق استراتيجية البنك الجديدة. وخلال الربع الأخير من عام 2013، بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضرائب 20 مليون دولار، مقابل 20.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2012.
قطاعات الربحية
وتم تسجيل زيادة في الأرباح في مختلف قطاعات الدخل باستثناء إيرادات دخل المتاجرة والدخل من أعمال صرافة العملات. وبلغ دخل الفوائد، التي شكلت المصدر الرئيسي لدخل البنك، 163.1 مليون دولار خلال عام 2013، أي بزيادة بلغت 13.7 مليون دولار أو ما يعادل 9 % عن عام 2012. وخلال عام 2013، ارتفعت القروض والسلفيات، وهي المصدر الرئيسي لصافي إيرادات الفوائد، بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 17 %. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة. بالإضافة الى ذلك، فإن صافي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بلغت 115.2 مليون دولار أو ما يعادل 41 % من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة 11 % في عام 2008. إن هذا النمو يبين نجاح التركيز الإستراتيجي الجديد لبنك الخليج الدولي على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات وغير المرتبطة بالأصول، فضلاً عن زيادة التركيز على دعم المتطلبات التجارية والتمويل التجاري للعملاء.
الدخل من الرسوم
وبلغ دخل البنك من الرسوم 62.0 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 5.3 ملايين دولار أو ما يعادل ارتفاع 9 % مقارنة بالعام السابق. نتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل أكثر من خمس إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تركز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات الغير المرتبطة بالأصول. كما بلغ الدخل من صرافة العملات الأجنبية 17.4 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار خلال العام السابق. ويتألف دخل صرافة العملات أساساً من أرباح صفقات صرافة العملات الأجنبية لحساب العملاء، ويعكس حجم هذا الدخل نجاح البنك في تسويق خدمات الخزينة المتكاملة للعملاء وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجاتهم. أما دخل المتاجرة فقد انخفض ليصل الى 9.3 ملايين دولار خلال هذا العام، أي بانخفاض بلغ 5.0 ملايين دولار وذلك نتيجة ركود السوق في عام 2013. وجاء دخل المتاجرة بشكل رئيسي من أرباح إعادة تقييم استثمارات البنك في صندوق الأسواق الناشئة الذي يديره بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهو شركة تابعة للبنك ومقرها لندن. وبالنسبة للإيرادات الأخرى فقد بلغت 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ13.3 مليون دولار في العام السابق. حيث أن الإيرادات الأخرى لهذا العام اشتملت على دخل استثنائي لمرة واحدة من استرداد 15.3 مليون دولار أمريكي ناتج عن تصفية آلية إستثمار مركبة سبق وأن تم شطبها خلال الأزمة المالية في العام 2007/2008. ويتكون المتبقي من الإيرادات الأخرى بصورة رئيسية من أرباح موزعة من استثمارات في الأسهم.
إجمالي المصاريف
ارتفع إجمالي المصاريف إلى 151.6 مليون دولار عام 2013، أي بنسبة بلغت 11 % مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون. وتم تسجيل مبلغ 4.2 ملايين دولار كصافي مخصصات لعام 2013. لذا، فإن حاجة البنك لقيد مخصصات محدودة يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.