أعلن بنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف مستقل ومتخصص (بوتيك) يقدم الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية أمس عن نتائجه المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013. حيث ارتفع صافي أرباح البنك للعام 2013 بنسبة 38%، ليصل إلى 36.2 مليون درهم، مقارنة بـ 26.3 مليون درهم كان قد حقّقها في العام 2012، فيما ارتفع صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2013 بنسبة 69%، ليبلغ 5.6 ملايين درهم، مقابل 3.3 ملايين درهم سُجلت في الفترة ذاتها من العام 2012.

ودائع العملاء

كما شهدت ودائع العملاء خلال العام 2013 نمواً ملحوظاً بنسبة 109%، لتصل إلى 1.67 مليار درهم، مقابل نحو 800 مليون درهم في العام 2012، في حين نما إجمالي الأصول التي يديرها البنك ليصل إلى 4.26 مليارات درهم، مرتفعاً بنسبة 71% عما حقّقه خلال العام 2012، والذي بلغ حينها 2.49 مليار درهم.

وأوضح خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، أن البنك واصل خلال العام الماضي تنفيذ استراتيجيته المرتكزة حول تقديم خدمات المصرفية الخاصة وخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب تعزيز فريق عمله وتنمية مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائجه المالية، وأثمر عنه تحسّن ملحوظ في أداء البنك مقارنة بالعام الماضي.

الدمج والاستحواذ

وقال: "شهد فريق خدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك ارتفاعاً في حجم نشاطات الدمج والاستحواذ، فيما أشرف على العديد من الصفقات في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان الفريق قد أبرم مؤخراً صفقة مهمة في المنطقة.

ونتوقع أن يواصل هذا القطاع أداءه، فيما نحافظ على نظرتنا المتفائلة إزاء نشاطات الدمج والاستحواذ وأسواق الملكية الخاصة في المنطقة خلال العام الجاري".

كما ألقى سفري الضوء على النمو الملحوظ الذي شهده قسم خدمات المصرفية الخاصة في البنك،

وذلك في ظلّ الاهتمام المتزايد لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة والعالم ككل، في حين كان لتركيز البنك على توفير حلولٍ استثمارية تتناسب مع متطلبات العملاء الفردية، إلى جانب تقديم خدمة عملاء لا نظير لها، دور رئيس في تنمية حجم الأصول التي يديرها إلى مستويات غير مسبوقة.