توقع ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة سوق ابوظبي للأوراق المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي خلال الفترة 2013-2017، بنسبة تتجاوز 7% وفقا للمؤشرات الاولية للخطة الخمسية الثانية، إذ إن الخطة الخمسية الأولى للفترة عام 2009 - 2012 كانت قد حددت نسبة النمو في المتوسط بـ6.7%.
وأكد أن الإمارة تستهدف معدل نمو سنوي تراكمي في قطاع الصناعة بنسبة 9% على الأقل، وأن تساهم الصناعة بنحو 24% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارة خلال الفترة من 2014 /2017، موضحاً أن أهم القطاعات الصناعية المستهدفة صناعات الألومنيوم والحديد والصلب ومواد البناء وأشباه الموصلات والنقل والطيران والطاقة المتجددة.
وقال خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر صانع السوق الذي نظمه سوق ابوظبي للاوراق المالية والذي حضره سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن الدراسات تشير إلى أن الدعم الحكومي الدائم والمستمر سيكون أهم محركات النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2014/ 2017. مؤكداً سعي حكومة الإمارة - من خلال رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 - لأن يحتل سوق ابوظبي مكانة عالمية ومرتبة الريادة بين أسواق دول المنطقة.
وقال: تتضمن خطة حكومة أبوظبي تنفيذ حزمة من الاستثمارات تقدر قيمتها بحدود 330 مليار درهم (100 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية، وبناء مرافق جديدة تخدم قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والإسكان والطاقة النظيفة والمتجددة والنقل والمواصلات، ومن ضمنها بناء خطط للسكك الحديدية وتوسيع مطار أبوظبي.
ونوه بأن الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغ ما مجموعه 911.6 مليار درهم في نهاية عام 2012، بنسبة نمو 7.7%، مقارنة بنحو 846.7 مليار درهم عام 2011 حيث تشير التقديرات أيضا إلى نمو الناتج المحلي للإمارة عام 2013 بنسبة تزيد عن 5%.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي يعزز من استمرار عملية النمو الذي تشهده إمارة أبوظبي بوتيرة عالية، وتلبية طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية متينة.
وأوضح أن الإنجازات التي حققها سوق أبوظبي تأتي ضمن المنظومة التشريعية الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، ومنها نظام صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف وغيرها من الأنظمة.
وأكد استمرار الجهود الخاصة بتوعية وتثقيف المستثمرين في سوق أبوظبي والذي وصل عددهم بنهاية العام الماضي إلى 933 ألف مستثمر، شكل منهم المستثمرون المواطنون 61,5%، مشيراً إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق خلال العام 2013 بنسبة 63%، ليكون ثالث أفضل سوق من حيث الأداء في العالم، فضلاً عن ارتفاع قيمة التداولات إلى 85 مليار درهم مقارنة مع 22 مليار درهم.
أهمية بناء الثقة
وشدد المدير التنفيذي السابق للرقابة على البنوك في بنك انجلترا المركزي مايكل فوت المتحدث الرئيسي في الجلسة الأولى للمؤتمر "على أهمية بناء الثقة في أسواق المال»، موضحاً أن بناء الثقة يحتاج إلى سنوات طويلة، ويمكن أن تفقدها الأسواق المالية في دقائق في حال فشلت الأسواق في مهمتها بمد المستثمرين بحاجة من الإفصاحات والشفافية بالسرعة اللازمة وفي التوقيت السليم.
وقال "إن من حق المستثمر الحصول على المعلومات الصادقة والواضحة وأن يمارس حقه في حوكمة الشركة التي يستثمر فيها، فضلاً عن أهمية وجود وسائل لحل المنازعات الناجمة عن تداولات الأوراق المالية".
وأشار فوت "إلى موجة الاندماجات بين عدد من البورصات في آسيا وأوروبا في السنوات الأخيرة، والتي تمكنت من التحول من بورصات صغيرة غير معروفة إلى بورصات كبيرة تشهد أحجام تداولات ضخمة، وساعد على ذلك انفتاحها على الاستثمار الأجنبي» مؤكدا انه يمكن لسوق أبوظبي الاستفادة من تجربة هذه الاندماجات والانتقال إلى مرحلة جديدة من الازدهار، علاوة على ضرورة تأمينه للخدمات الشاكلة من بنية تحتية ومعلوماتية للمستثمرين.
وقال "ان منطقة الشرق الأوسط تمتلك أسواقاً مثيرة للاهتمام، ولديها إمكانيات كبيرة فيما يخص المنتجات المالية الإسلامية التي تتعامل بها الأسواق منذ أكثر من عشر سنوات، ويمكن أن تشكل من خلالها سوقا واحداً في المنطقة».
وأكد الخبير البريطاني أن الأسواق المالية في العالم ستبقى في حالة حراك كما كانت خلال العقدين الماضيين، لكن ستشهد مزيداً من الاضطرابات كتلك التي شهدتها عقب انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر من العام 2008، والذي أدى إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية.
القاعدة الاستثمارية القوية
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات حسين أركان: "هناك ضرورة لتوفير القاعدة الاستثمارية القوية للمحافظة على استمرار آلية العمل والمحافظة على سلامتها وتأمينها بجانب الرقابة التي تعد جوهر الامر بجانب خلق قاعدة استثمار مؤسساتية للحماية من التقلبات وكلها عوامل تسهم في سهولة الوصول للأسواق والاستغلال الفعال للمؤشرات الاقليمية والقطاعية بما يساعد على استقطاب المستثمرين لإظهار حالة من المقارنة ووضع مقاييس ومعايير على المستوى الدولي بما يسمح لأي شخص يطلع على التقارير المالية اتخاذ قرارات صحيحة.".
وأضاف "إن هناك كثيرا من الموارد والمال الموجود في دول مجلس التعاون ومنها الإمارات ولكن هناك حاجة إلى استقطاب الشركات التي يمكن أن تعمق من السوق.".
وأشار "إلى أهمية تنويع القطاعات والمنتجات مثل الصكوك وخلق طريق تقليدية ومختلفة لتوفير السيولة بالأسواق.".
البنوك المرشح الأكبر
وقال محمد علي ياسين مدير شركة ابوظبي للخدمات المالية هناك رغبة كبيرة من الهيئة والسوق لإيجاد شركة تقوم بعمل صانع السوق في ظل ما تشهده الأسواق المالية من تطور وزخم، مؤكدا "أن المرشح الأكبر في هذه المرحلة هو البنوك المحلية لبدء نظام صانع السوق ومن ثم يمكن إفساح المجال لشركات أجنبية للدخول ولعب هذا الدور."، مشددا على "أهمية أن يكون هناك أكثر من صانع سوق."،
لافتا "أن وجود صانع السوق سيزيد من مستويات السيولة مهما كان حجمها ويخفف من تذبذب السوق."،
منوها "أن هناك أهمية لتطوير البنية التحتية للسوق لمواكبة التطور ومنها تدشين صانع السوق خصوصا في الوقت الحالي."، منوها "أن هناك كثيرا من الأسئلة تدور حول عمل هذه الشركات لن يتم الإجابة عليها بشكل واف إلا بعد بدء عمل صانع السوق والوقوف على ايجابيات وسلبيات التجربة.".
وأضاف ياسين "إن زيادة نسب تملك الأجانب أحد مطالب مؤشر مورجان ستانلي ويفيد صانع السوق الأجنبي المؤمل دخوله مستقبلا."، لافتا "أن رفع نسبة تملك الأجانب هام في هذه النقطة لكنه لا يؤثر على عمل صانع السوق بشكل عام."، منوها "أنه في ظل أحجام التداول الكبيرة سيظل السوق المحلي جاذبا للمستثمرين.".
إنجاز نظام الوسطاء
قالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع ان الهيئة انتهت من إعداد نظام الوسطاء الذي يتضمن تصنيف شركات الوساطة إلى فئتين بجانب تخفيض رأس المال والضمان البنكي لكل فئة.
موضحة "أن الفئة الأولى من الشركات تقوم بعمليات التداول العادية فقط أي تنفيذ أوامر البيع والشراء وهذه يشترط لها رأس مال 3 ملايين درهم وضمان بنكي بمليون درهم فقط أما الفئة الثانية من الشركات فتقوم بالتداول بالإضافة إلى التقاص وهذه تتطلب رأس مال بقيمة 5 ملايين درهم وضمانا بنكيا 20 مليون درهم.".
وأضافت السويدي في تصريحات على هامش مؤتمر صانع السوق "إنه تم خفض رأس مال الشركات والضمان البنكي تماشيا مع تعافي الأسواق ورغبة مزيد من الشركات في الدخول" مؤكدة أن ثلاثا من الشركات التي قامت بتجميد أنشطتها في سنوات الأزمة المالية عادت وتقدمت بطلب لمعاودة النشاط مرة أخرى، لافتة "أن هناك اشتراطات لذلك تقررها الهيئة وفق النظام المعمول به.".
وقالت "إن النظام الجديد خفض أيضا عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في الشركات ضمن الفئة الأولى ليصبح موظفا واحدا بجانب مدير التداول فيما يستمر العدد بالنسبة للفئة الثانية وفقا لما هو معمول به سابقا.".
سينغر: لا حاجة لدمج سوقي دبي وأبوظبي
أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي جيف سينغر، أمام مؤتمر صانع السوق 2014، الذي نظمته سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت عنوان "صانع السوق، خطوة نحو تعزيز الأسواق المالية في الإمارات"، أنه لا حاجة لدمج سوقي دبي وابوظبي للحصول على احجام تداولات كبيرة، حيث يمكن الاكتفاء بالتنسيق بين المكاتب الداخلية والإبقاء على المكاتب الخارجية والتداولات المنفصلة.
واوضح أن الصين والهند حققتا نموا بنسبة 9 إلى 10 % في 2013، ما يعني أن العام الماضي كان جيدا.
وأشار سنغر إلى أن العوائد المالية بالدولة كانت ما بين 70 إلى 80 %، والتداولات وصلت إلى 260 مليار درهم، مؤكدا أن الوقائع الاقتصادية تبشر بارتفاع في الأسواق المالية بالدولة بما يعني مواصلة استدامتها.
ولفت إلى أن هناك ما قيمته 70 مليار دولار من مشاريع البنى التحتية سلمت خلال العام الماضي، وبحدود 83 مليار دولار مشاريع بنى تحتية أعلن عنها في 2014.
وأضاف ان هذه الأرقام تؤكد استدامة النمو، واستضافة اكسبو تفتح مجالات أوسع للاستثمار، مؤكدا أن معنويات المستثمرين عالية، وهناك كثير منهم يريد الدخول للاستثمار بأسواق الدولة.
وتابع: "إن فهم التغيرات في حركة السوق تؤكد أن الأخبار السارة تؤثر ايجابا على أسواق الإمارات"، مؤكدا أن أسواق الإمارات يمكنها المحافظة على العوائد الكبيرة التي حققتها خلال العام الماضي.
وقال إن الإمارات يمكنها الاستفادة من تحول النمو إلى دول آسيا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وجود الجهات الرقابية وصانع السوق تقلل من الأسهم السائلة، بما يؤدي إلى مزيد من التداول ويجعل المستثمرين أكثر حرصا على الدخول.
ونوه إلى الحاجة لمزيد من البنوك الرائدة للقيام بدور صانع السوق، بجانب وجود الضمانات وأسماء تعلن عن منتجاتها لتساعد على زيادة السيولة بالسوق، لافتا إلى أهمية مساعدة صناع السوق على جلب مزيد من الوسطاء ليكونوا ضمن منظومة صنع السوق.
وأشار إلى أن عملية صنع السوق مستقبلا يمكن أن تكون لجميع المستثمرين، بجانب مشاركة الصناديق السيادية، وفقا لإعادة التصنيف التي سيقوم بها مورغان ستانلي في مايو المقبل، بما يبشر بقدوم كثير من الأموال والمستثمرين.
وأضاف أن التواصل بين الوسطاء والضامنين والعملاء من خلال البريد الإلكتروني، بجانب نظام خاص للرسائل الإلكترونية لهما أهمية في ذلك، مؤكدا أن الإمارات تشكل بوابة مالية خلال العقد القادم بين مناطق آسيا وافريقيا، التي لديها ناتج إجمالي يبلغ تريليوني دولار.
دعوة البنوك والشركات الكبيرة إلى المبادرة
خلص المؤتمر الى العديد من التوصيات لتطوير عمل الاسواق المالية والتي جاء في مقدمتها ان وجود صانع للسوق سيعزز من اداء الشركات المدرجة كما ان هناك ضرورة لكي تأخذ البنوك والشركات الكبيرة زمام المبادرة في تأسيس شركات صانع السوق.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء المؤتمر ان من اهم التوصيات التي وصل اليها المشاركون ضرورة تخفيف الضمانات المطلوبة من صانع السوق حسب الانظمة مؤكدا انه لا توجد طريقة واحدة لموضوع التزويد بالسيولة والعلاقة مع الشركة المدرجة وإنما يأتي ذاك حسب الحاجة والمتطلبات وان تراجع الاسواق عمل صناع السوق بشكل دوري.
واضاف ان المؤتمر اوصى ايضا بأهمية التركيز على الشفافية في التداولات قبل وبعد التداول مما يعزز من تسعير الورقة المالية مشيرا إلى أن المشاركين اوصوا ايضا بضرورة توحيد مراكز وإدارات التسوية والتقاص وأهمية بناء الثقة بالأسواق المالية ومراعاة متطلبات العملاء ومواكبة المعايير الحديثة باستمرار.
وقال انه بات من الضرورة بمكان ايضا بحسب اجماع المشاركين في المؤتمر على ضرورة وضع آليات موثقة لفض المنازعات المالية ومواكبة معايير مورجان ستانلي بخصوص مؤشراتها والتي تعتمد على عدة معايير اهمها التطوير الاقتصادي وحجم السيولة بالإضافة الى قياس سهولة الدخول والخروج من الاسواق.
وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة استخدام منصة سويفت للتخاطب بين الوسطاء وشركات الحفظ الامين والمستثمرين بدلا من استخدام البريد الالكتروني والهاتف الى جانب التوصية للشركات المدرجة التي ترغب بالإدراج خارج الدولة بان الادراج المحلي افضل لان المستثمرين المؤسساتيين يبنون قرارهم على بيانات ووضع الشركة وليس مكان ادراجها.
وأكدت التوصيات ان ترقية الاسواق الى فئات تصنيف اعلى حسب معايير مورجان ستنالي تعتمد على تقييمات المستثمرين المؤسساتيين وعلى عوامل مثل السيولة والالتزام والخدمات وان ذلك يتطلب من 3 الى 5 سنوات وذلك الى جانب اهمية التركيز على تطوير التعامل بالمنتجات الاسلامية حيث انها احد العوامل الرئيسية لتطوير الاسواق.
وشددت التوصيات على اهمية التعاون بين الاسواق والهيئات الاقليمية والعالمية خاصة في مجال الرقابة وحماية المستثمرين وتدفق رؤوس الاموال والمنتجات الجديدة.
مورغان ستانلي: ترقية الأسواق إلى متطورة تتطلب زيادة ملكية الأجانب
اعتبرت مؤشرات مورغان ستانلي أن ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق المالية المتطورة بعد تفعيل انضمامها للأسواق الناشئة في مايو المقبل، تتطلب وضع حد للقيود المفروضة على ملكية المستثمرين الأجانب.
وقال روبرت أنصاري المدير التنفيذي بمورغان ستانلي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، إنه يتعين على الإمارات أن تفكر في معالجة محدودية الملكية الأجنبية التي لا توجد في الأسواق المالية المتطورة التي تطمح أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة للترقي إليها.
وأضاف أن المعايير التي تتبعها مؤشرات مورجان ستانلي في تصنيفها للأسواق تأخذ بعين الاعتبار إلى جانب الملكية الأجنبية وانفتاح الأسواق على المستثمرين الأجانب بدون قيود مستويات السيولة والتي كانت سبباً في خفض تصنيف سوق الدار البيضاء في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت السيولة بشكل كبير.
مستويات السيولة
وأوضح أنصاري أن مستويات السيولة في أسواق الإمارات سجلت نمواً بأكثر من 20%، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً للأسواق التي بإمكانها أن تحافظ على تصنيفها عند كل مراجعة دورية تقوم بها مؤشرات مورغان ستانلي في يونيو ونوفمبر من كل عام، بل الانتقال إلى فئة الأسواق المتطورة في حال جرى وضع حد للقيود على ملكية الأجانب.
وقال إن حجم الاستثمارات التي تتبع مؤشرات مورجان ستانلي حول العالم يقدر بنحو 7,5 تريليونات دولار، منها 1,5 تريليون لمؤشر الأسواق العالمية الناشئة الذي ستنضم إليه اسواق الإمارات في مايو المقبل.
وأضاف: "إن الثقل الممنوح لأسواق الإمارات في المؤشر قد يكون صغيراً، لكنه يمثل الاستثمار الحقيقي من وجهة نظر المستثمرين الدوليين الذين لا يرغبون في دفع نصيب أكبر من الوزن الحقيقي.".