أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني أمس أن احتياطي العملات الأجنبية في المملكة نما 80 % في نهاية 2013 إلى 12 مليار دولار، مقارنة بـ 6.632 مليارات دولار قبل عام.
وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى حصول الأردن على منح خليجية ودولية، لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وطرح سندات دولية مكفولة من الولايات المتحدة في الأسواق الأميركية وإيداعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة إلى جانب تنامي الثقة بالعملة المحلية.
وكان الاحتياطي الأجنبي قد شهد تراجعاً منذ بداية شهر يوليو في العام 2011، وحتى نهاية العام 2012 نتيجة تداعيات الربيع العربي على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص ارتفعت نحو سبعة في المئة في نهاية 2013، لتصل إلى 17.38 مليار دينار (24.5 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق.
وبلغت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من البنوك التجارية الأربعة والعشرين 16.229 مليار دينار في نهاية 2012.
وبدأت معظم البنوك في العام الماضي زيادة منح التسهيلات للشركات الكبرى، بعد أن أدى بطء الإقراض إلى تراجع ربحية تلك البنوك، وخاصة التي تملك سيولة عالية.