قالت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير جديد أصدرته أمس إنه بموجب القانون الجديد الذي تم اعتماده في شهر نوفمبر 2013، يتعين على جميع المواطنين والمقيمين والزوار في دبي الحصول على تغطية تأمينية أساسية.
وتعتقد وكالة التصنيف أنه في حين أن اعتماد هذا القانون سيشجع من تسارع نمو أقساط التأمين بالنسبة لشركات التأمين والرعاية الصحية في دبي، إلا أن اللوائح التنظيمية الصارمة يمكن أن تضعف إمكانات هذا القطاع في زيادة أرباح شركات التأمين.
اسعاد
واعتمدت هيئة الصحة بدبي "قانون الضمان الصحي لإمارة دبي (رقم 11 لعام 2013)"، والمعروف رسميا بمنظومة الضمان الصحي بدبي "إسعاد" في نوفمبر 2013، وستقوم حكومة دولة الإمارات بتطبيق هذا القانون على مراحل متعددة ابتداءً من يناير 2014 الى يونيو 2016.
وفي هذا السياق، قالت الوكالة إنها تتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات نموا كبيرا لأن اعتماد قانون الضمان الصحي من شأنه أن يساهم في تسارع نمو أقساط التأمين بالنسبة لشركات التأمين والرعاية الصحية في دبي، خاصة على المدى المتوسط نظرا لأن هذا القانون سيتم تطبيقه على عدة مراحل.
وأضافت: مع ذلك، قد يكون أداء قطاع التأمين الصحي الإلزامي ضعيفا نسبيا نظرا للوائح التنظيمية الصارمة المحيطة بهذا المنتج الجديد.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن الهدف الرئيسي لمنظومة الضمان الصحي الإلزامي "إسعاد" هي ضمان الأمن الصحي لسكان إمارة دبي، بحيث لا تشكل ربحية شركات التأمين الهدف المبتغى لهذا القانون.
وترى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد الأقساط التأمينية بمعدل ثابت، إلى جانب ارتفاع مستويات المطالبات المتوقعة، ستحد من هوامش أرباح شركات التأمين الصحي المشاركة في تطبيق قانون الضمان الصحي.