أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً يتضمن تعديلات على القرار الجمهوري الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية.

وأكد وزير الاستثمار أسامة صالح، أن هذه التعديلات تشمل إضافة عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح. فضلاً عن تعديل آخر بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره، تخص اجتماعات مجلس إدارة البورصة، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وأضاف وزير الاستثمار، أن هذه التعديلات من شأنها تدعيم مجلس إدارة البورصة نحو اتخاذ المزيد من القرارات السريعة والعادلة والشفافة، كما تضمن تمثيلاً متوازناً بين أصحاب الأنشطة من العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، والذين يمثلون خبرة علمية وعملية في هذا المجال.