أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن فرع دويتشه بنك في المركز "لم يمتثل بشكل أساسي" لطلب سلطة دبي للخدمات المالية تقديم معلومات ووثائق في إطار تحقيق في انتهاكات مزعومة. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية رفعت دعوى في نوفمبر من العام الماضي ضد دويتشه بنك بعد نحو عام من التحقيق في ممارسات قسم إدارة الثروات في البنك.
موافقة السلطة
وذكرت السلطة في بيان للبورصة: وافق دويتشه بنك على تقديم المعلومات والوثائق لسلطة دبي للخدمات المالية خلال 28 يوما، كما وافق على دفع التكاليف القانونية التي تكبدتها سلطة دبي المالية. ويضم مركز دبي المالي العالمي العديد من البنوك العالمية الكبيرة ومديري أصول اجتذبتهم الثروة النفطية والنمو الاقتصادي السريع في المنطقة.
وواجه أكبر بنك ألماني عدة قضايا وكانت قفزة كبيرة في تكلفة الإجراءات القانونية أحد أسباب تكبده خسائر مفاجئة في الربع الأخير من 2013 الذي أعلن نتائجه الشهر الماضي. وتشمل التحقيقات أزمة القروض عالية المخاطر والتلاعب بسعر الفائدة بين البنوك في لندن. ولم تفرض غرامات على دويتشه بنك.
مخالفات محتملة
وتظهر الوثائق المقدمة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في 31 اكتوبر 2013 أنه يجري التحقيق مع دويتشه بنك في مخالفات محتملة في عملية فحص فني ناف للجهالة وتقييم عملاء من حيث مخاطر غسل أموال.
وكان المركز أرسل أول أشعار للبنك الأولي في يوليو من العام الماضي وطلب أسماء عملاء إدارة الثروات وتواريخ فتح الحسابات وتفاصيل عن مديري العلاقات ومستوى الفحص الفني النافي للجهالة الذي أجراه البنك.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تعتبر صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التي تخولها طلب معلومات ووثائق آليةً مهمةً تساعدها على القيام بدورها الرقابي والتنفيذي. وفي حال عدم امتثال شخصٍ ما إلى إشعار ينص على طلب تقديم معلومات ووثائق...
وذلك من دون مبررٍ مقبولٍ، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بفرض الامتثال لتلك الإشعارات من خلال اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على أوامر محكمة لهذا الغرض. تُستخدم آلية (إشعار التحقيق) من قبل العديد من السلطات التنظيمية في مجال الخدمات المالية، وذلك للحصول على معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي يقومون بها. وقد وافق دويتشه بنك على أوامر المحكمة وعلى تقديم المعلومات والوثائق لسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك بجمعها وتقديمها بردٍ موحدٍ تُضمن دقته بتقديم إفادة بصحة المعلومات.