أكد استطلاع حديث أن خطط وبرامج توطين الوظائف في القطاع المالي الخليجي تمضي قدماً وتسير بنجاح ملحوظ.
وعلى سبيل المثال قال الاستطلاع إنه تم وضع خطة التوطين مؤخراً في أعلى الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، حيث أعلنت الحكومة خطتها لزيادة عدد الموظفين من الجنسية الإماراتية في القطاع الخاص 10 أضعاف، ويشكل التوطين التركيز الرئيسي للكيانات الحكومية في مختلف أنحاء الإمارات ، والبنوك الكبرى مثل بنك الإمارات الإسلامي الذي أصبح أساسياً في الاستراتيجية لتنمية المواهب، حيث تسعى المؤسسات لاستقطاب المواهب والكفاءات المواطنة .
وقام موقع eFinancialCareers من التحقق من نتائج عملية التوطين من خلال بحث قام بإجرائه للقوى العاملة، حيث يبين البحث مدى إحساس الموظفين تجاه توظيف المواطنين، وذلك في القطاع المالي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت النتائج صورة مختلطة، حيث يعتقد أربعة من كل 10 ( 42 ٪ ) يدعون بأن شركاتهم لم تحقق الحصة المستهدفة للمواطنين، على الرغم من أن ما يقرب ستة من أو 10( 57 ٪ ) يوافقون على أن استراتيجية شركتهم بتوطين القوى العاملة تتماشى مع أهداف الشركة. بينما اختلف المحكمون بالرأي فيما إذا كانت عملية التوطين مفيدة، حيث أعرب نسبة ما يقرب النصف ( 45 ٪ ) عن أن عملية التوطين لا تضيف قيمة للمنشأة.
وقام البحث بدراسة المناطق التي تقدم فيها عملية التوطين القيمة الأكبر للشركات، حيث أعرب ( 66 ٪ ) من الأشخاص الذين اشتركوا في البحث عن أن التوطين يقدم قيمة مضافة في مجالات توظيف التي تطلب تواصل مع الزبائن، مقابل 14٪ فقط للأعمال المكتبية التي لا تتطلب تواصلاً خارجياً.
هدف استراتيجي
وعند السؤال عن اعتقادهم متى تتم عملية التوطين للسكان المحليين وعند أي مستوى، أشار أكثر من نصف ( 53 ٪ ) الأفراد المساهمين بالبحث، أن عملية التوطين كانت تتم عند مستوى الدراسات العليا التي تضع المسؤولية على المؤسسات المالية لضمان وجود استراتيجية للاحتفاظ بالمواطنين بعيد الانتهاء من خطط التوظيف.
وقال جيمس بينيت، المدير التنفيذي العالمي لل eFinancialCareers ، متحدثا عن النتائج : "يمكن للتوطين أن يشكل تحدياً للمسؤولين عن عملية التوظيف، حيث لا يوجد هناك ما يكفي من مواطني دولة الإمارات من ذوي الخبرة والمدربين لتلبية عدد الوظائف الشاغرة في القطاع المالية، وهذا ما سيصبح أكثر صعوبة مع أهداف الحكومة الجديدة".