كشف المصرف المركزي أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت نموا قياسيا خلال العام الماضي وبلغت أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام بارتفاع بلغ مقداره 27.8 مليار درهم ونمو نسبته 12.43 % خلال 11 شهرا الأولى من عام 2013 حيث قفزت إلى 251.5 مليار درهم مقابل 223.7 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر نوفمبر الماضي أن القاعدة النقدية ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2013 فقط بمقدار 6.1 مليارات درهم بنمو شهري بلغت نسبته 2.5 %.
وأوضحت البيانات أن الودائع الحكومية لدى القطــاع المصرفي بالدولة انخفضت بنسبة - 18.3 % بقيمة - 40.3 مليار درهم في الشهور الـ11 الأولى من عام 2013 من 220.7 مليار درهم في نهاية 2012 إلى 180.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي فيما انخفضت خلال شهر نوفمبر بقيمة 39.2 مليارات درهم وبنسبة 17.9 % .
ووفقا للتقرير فإن حجم النقد المتداول ارتفع إلى 51.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2013 مقابل 49.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره 1.2 مليار درهم بنسبة 2.4 % ومقابل 45.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة 5.5 مليارات درهم بنمو بلغ 12.1 % في أول 11 شهرا من 2013 فيما واصلت متطلبات الاحتياطي ارتفاعها وبلغت 84.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 82.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 1.8 مليار درهم ونسبته 2.2 % في شهر نوفمبر 2013 مقارنة مقابل 70.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.
قروض الرهن العقاري
من ناحية ثانية أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس بالنشرة الإحصائية لشهر سبتمبر أن قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفعت للمرة الثانية منذ عدة أشهر إلى 158.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 158.21 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي و158.26 مليار درهم بنهاية يونيو و156 مليار درهم بنهاية شهري مايو وأبريل 2013 و155.99 مليار درهم بنهاية فبراير 2013 ومقابل 159.83 مليار درهم بنهاية عام 2012 حيث كانت مصادر مصرفية أرجعت هذا التراجع في النصف الأول من العام إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر 2012 بشأن تحديد نسب للإقراض للمسكن الأول والمسكن الثاني للمواطنين والمقيمين حيث كانت المصارف تنتظر صدور النظام الجديد للرهن العقاري الذي صدر بالفعل في أكتوبر الماضي.
وفي مؤشر على التحسن الملحوظ في السيولة ارتفعت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الامارات المركزي لأعلى مستوياتها في 6 سنوات وبلغت 197.69 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 188.9 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي بارتفاع بلغ مقداره 9.8 مليارات درهم ونمو شهري بلغ نحو 4.7 % ومقابل 179.72 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع في 11 شهرا الأولى من 2013 بلغ مقداره 17.97 مليار درهم ونسبته 10 % .
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و87.3 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2013 مقابل تريليون و80.82 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل تريليون و26.26 بنهاية 2012 بزيادة شهرية بلغ مقدارها 6.5 مليارات درهم ونسبتها 0.9 % ونمو في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 61.01 مليار درهم بنسبة نحو 5.95 %.
القروض الاستهلاكية
وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية واصلت احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية استحوذت على حوالي 29 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 285.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي حيث منحت البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 نحو 17.2 مليار درهم قروض شخصية جديدة فارتفع حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية بنهاية سبتمبر 2013 إلى 193.5 مليار درهم مقابل 179.65 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو 8.6 %.
الائتمان المصرفي
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 222.53 مليار درهم مقابل 212.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 132.7 مليار درهم مقابل 121.33 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 123.8 مليار درهم مقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012 .
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 118.64 مليار درهم مقابل 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
النقل والتخزين
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 33.32 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم و13.27 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 21.96 مليار درهم و18.78 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.54 مليار درهم و1.9 مليار درهم وللزراعة مقابل 2.06 مليار درهم. وكشفت الإحصاءات أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 123.96 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 134.1 مليار درهم بنهاية عام 2012.
34.7 ألف موظف بالبنوك للمرة الأولى في 9 أشهر
كشف المصرف المركزي في إحصاءاته عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي ارتفع للمرة الأولى في 9 شهور وبلغ 34.7 ألف موظف بنهاية شهر سبتمبر 2013 حيث رفعت البنوك عدد موظفيها الإجمالي بواقع 445 في شهر بنسبة نمو شهري بلغت 1.3 %.
وكان عدد الموظفين بالقطاع المصرفي قد واصل انخفاضه في شهر يوليو 2013 وبلغ 34.26 ألف موظف بمقدار - 31 موظف وبنسبة 0.1 % تقريبا بعد أن انخفض خلال شهر يوليو 2013 بمقدار 125 موظف وبنسبة 0.4 % تقريبا فيما بلغ اجمالي الانخفاض خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2013 بمقدار 1989 موظفا وبنسبة 5.5 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة خلال الثمانية الأولى من عام 2013 بمقدار 18 فرعا بنسبة 1.8% تقريبا.
وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع في أعداد الموظفين في ظل زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ووفقا للإحصاءات فإن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض إلى 34.29 ألف موظف بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 34.41 الف موظف بنهاية يونيو الماضي و34.41 الف موظف بنهاية مايو و34.41 الف موظف بنهاية أبريل الماضي مقابل 34.62 الف موظف بنهاية مارس الماضي ومقابل 36.25 الف موظف في نهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011 مما يظهر استمرار تراجع أعداد الموظفين بالقطاع في الفترة الأخيرة متزامنا مع التوسع في القطاع المصرفي حيث ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية يوليو الماضي إلى 1132 مقرا وفرعا مقابل 1117 مقراً وفرعاً بنهاية عام 2012 ومقابل 1063 مقراً وفرعاً بنهاية 2011.
شيكات محصلة
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 نحو 19.52 مليون شيك بقيمة 881.81 مليار درهم مقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و122.3 مليار درهم في عام 2012 مكتملا ومقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملا.