ارتفعت قيمة ودائع الشعب المصري في القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي إلى 1.24 تريليون جنيه مصري (حوالي 178 مليار دولار أميركي)، مُقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 9 %.
وذكر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن الودائع الحكومية تستحوذ على نسبة 11.5 % إجمالي ودائع البنوك بينما تستحوذ الودائع غير الحكومية على نسبة 88.5 %.
وأضاف التقرير إن حصة الودائع بالعملة المحلية من إجمالي الودائع غير الحكومية بلغت نحو 881.6 مليار جنيه، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية ما يعادل نحو 217.2 مليار جنيه.
على صعيدٍ متصل، ارتفع الدين المحلي المصري بقيمة 66 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2013 - 2014، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي حيث بلغ 1.59 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013.
كما انخفضت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 77.7 %، مُقابل 87.1 % بنهاية يونيو 2013، وذلك على خلفية ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
وطبقاً لتقرير البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي السيولة المحلية في القطاع المصرفي تريليوناً و348 مليون جنيه، بنهاية أكتوبر 2013، مُقابل تريليون و334 مليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له مباشرة بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن ارتفاع السيولة انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدر 3.3 مليارات جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 0.8 % مقارنة مع شهر سبتمبر، وأشباه النقود بمقدار 10.2 مليارات جنيه، وبنسبة 1.05 % خلال الشهر نفسه.