أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها مجددا وبشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الماضي حيث قفزت القروض الشخصية الى 273.4 مليار درهم في نهاية الشهور الـ 11 الأولى من عام 2013.
مشيرة إلى أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر نوفمبر الماضي فقط بلغ 9.3 مليارات درهم بنمو نسبته 3.4 % مقارنة مع القروض الشخصية الممنوحة خلال شهر أكتوبر 2013 ونمو نسبته 4.8 % في 11 شهرا.
وارجع مصرفيون توسع البنوك في الاقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية.
وبلغت ودائع المقيمين بالدولة تريليوناً و 160.5 مليار درهم مقابل تريليون و168.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي وتريليون و 33.7 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري نسبته 0.7 % ونمو في 11 شهرا نسبته 12.3 %.
كما بلغت ودائع غير المقيمين 113 مليار درهم مقابل 116.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و134.1 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض شهري نسبته 3.2 % وانخفاض في 11 شهرا نسبته 15.7 %.
خفض المخصصات
وفي مؤشر على زيادة الاستقرار وانخفاض المخاطر الائتمانية بالقطاع المصرفي أشارت الإحصاءات إلى أن البنوك العاملة بالدولة خفضت حجم مخصصاتها العامة بنحو 400 مليون درهم في شهر واحد فقط للمرة الثانية في عام 2013.
حيث خفضت البنوك مخصصاتها الإجمالية إلى 94.1 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 94.5 مليار درهم في أكتوبر بانخفاض شهري نسبته 0.4 % تقريبا ومقابل 85.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة بلغت 9.5 مليارات درهم ونمو نسبته نحو 11.1 % في 11 شهراً.
وخفضت البنوك مخصصاتها العامة في شهر نوفمبر فقط إلى 18.4 مليار درهم مقابل 18.5 مليار درهم في أكتوبر ومقابل 17.5 مليار درهم بنهاية 2012 بتراجع شهري نسبته 0.5 % وارتفاع في 11 شهرا نسبته 5.1 %. كما انخفضت مخصصات الديون المتعثرة إلى 76.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 76.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر ومقابل 67.9 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض شهري نسبته 0.4 % وارتفاع في 11 شهرا نسبته 12.1 %.
الموجودات والاستثمارات
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة سجل مستوى قياسيا جديدا وبلغ تريليونا و 991 مليار درهم في ال11 شهرا الأولى من عام 2013 مقابل تريليون و 791.6 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة بلغت نحو 200 مليار درهم ونمو نسبته 11.1 % وبنمو شهري نسبته 0.2 % مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث بلغت تريليوناً و 986.6 مليار درهم.
وقفز إجمالي الاستثمارات إلى 183.4 مليار درهم مقابل 177.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 155.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع شهري نسبته 3.1 % وارتفاع نسبته 18.2% في 11 شهرا.
شهادات الإيداع
انخفضت قيمة شهادات الإيداع بصورة طفيفة خلال شهر نوفمبر الماضي بعد أن ارتفعت بصورة كبيرة في الشهر السابق له. حيث بلغت 99.3 مليار درهم مقارنة بنحو 99.6 مليار درهم في أكتوبر بانخفاض شهري بلغ نحو 300 مليون درهم وبنسبة 0.3 % ومقابل 95.1 مليار درهم في نهاية 2012 بارتفاع نسبته 4.4 % في 11 شهرا.
وسجلت شهادات الايداع الإسلامية ارتفاعا قياسيا وقفزت إلى 24.8 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي بأعلى مستوى في 3 سنوات مقابل 21.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 15.1 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع شهري نسبته 13.8 % ونمو نسبته 64.2 % في 11 شهرا.
تحسن السيولة
وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات ل"البيان الاقتصادي" الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن في حجم السيولة المحلية لدى المصارف الإسلامية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.
وأشارت إلى أنه لم تسجل قيمة لشهادات الايداع تحت الريبو في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية يناير 2013 في حين استقر حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 500 مليون درهم.
واستقر معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من 2013 عند 19 % دون تغيير عن الربع الثاني ومقابل 20.2 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه. كما ثبت معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بنهاية الربع الثالث عند 17.4 % مقابل 17.4 % بنهاية الربع الثاني و 17.7 % بنهاية الربع الأول.
توسع القطاع
وفي ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 805 فروع في نهاية 2012 إلى 836 فرعا بنهاية نوفمبر 2013 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 29 وحدة مقابل 28 وحدة بنهاية 2012 فيما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتبا.
وفي ما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك فقد ارتفع عددها من 4492 جهازاً بنهاية 2012 إلى 4642 جهازا بنهاية سبتمبر 2013.
تفوق الودائع على القروض
استمر تفوق إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على القروض خلال ال11 شهراً الأولى من 2013 في مؤشر على ارتفاع السيولة. حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار 99.8 مليار درهم بفائض نسبته نحو 8.5 %. حيث سجل هذا الفائض انخفاضا بقيمة 27.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي وبنسبة 21.6 % مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وبلغ فائض الودائع عن القروض نحو 127.3 مليار درهم بفائض نسبته إلى إجمالي القروض 11 % ومقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 68.7 مليار درهم بفائض نسبته إلى إجمالي القروض 6.25 % بنهاية شهر ديسمبر الماضي. حيث انخفضت الودائع إلى تريليون و 273.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض شهري نسبته 0.9 % وبارتفاع نسبته 9.1 % في 11 شهرا. فيما ارتفعت القروض والسلفيات الصافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة المقدمة من المصارف العاملة بالدولة الى تريليون و173.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2013 بنمو شهري نسبته 1.4 % ونمو في 11 شهرا نسبته 6.8 %.