قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن مجلس إدارة الهيئة وافق يوم الأربعاء على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في بورصة مصر أول فبراير المقبل، للمساعدة على تنشيط التداولات بالسوق، وزيادة العمق الاستثماري والإفصاح.
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز: وافقنا على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر، بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال. سوف يتم بدء العمل بها أول فبراير المقبل، بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها.
ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقاً لسامي: عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي ما دامت سوف تلتزم بالضوابط المقررة. والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة.
وكان محمد عمران رئيس بورصة مصر قد أبلغ رويترز في أكتوبر الماضي أن قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقاً للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، إضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يكون معلوماً للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق الذي تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير 2011.
وتجيز التعديلات الجديدة استثناء الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة سنتين ماليتين في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة، حسب ما ذكر بيان الهيئة أمس.
ولكي تحصل الشركة على الاستثناء يتعين أيضاً أن يحتفظ المساهمون الرئيسون فيها بكامل حصصهم بعد الطرح بالبورصة، لحين تحقيق ربحية.