أشادت أكبر شركة مستقلة لوساطة التأمين على مستوى الخليج بخطة حكومة دبي التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تجبر أرباب العمل على توفير التأمين الصحي لكل عامل لديها في إمارة دبي.

وتشير مجموعة "نيكزس" إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي 2014 لتكتمل مراحل تنفيذه بحلول العام 2016، سيدفع الشركات التي لا توفر أي غطاء تأميني لموظفيها السعي لتصحيح أوضاعها، بالإضافة إلى تحفيز بعض أرباب العمل من أجل تعزيز استحقاقات عملياتهم الحالية. وفي السياق ذاته، قال دنكان كريرار، رئيس قسم استحقاقات الموظفين لدى مجموعة "نيكزس": "تعد الخطوة التي قامت بها حكومة دبي مشجعة وبناءة للغاية، فهي ستؤمن شبكة الأمان الحيوية لجميع العمال والموظفين في مختلف أنحاء الإمارة".

وتابع قائلاً: "القوى العاملة هي الأصول الجوهرية لأي شركة، وبالتالي فإن القانون الجديد يدور حول حماية مصالح الموظفين، وضمان مساهمتهم في تحقيق نجاح الشركات على المدى الطويل والمستدام".

عروض التأمين

ولفت السيد كريرار النظر إلى ضرورة مسارعة الشركات إلى تنفيذ أو تجديد عروض التأمين الصحي المخطط لها، وعدم تأخير هذه العملية للوقوف على آلية عمل هذا التشريع الجديد. وأضاف: "إذا كنت تملك القدرة على توفير التأمين الصحي للقوى العاملة لديك، فينبغي عليك الاستمرار بذلك كما كنت من قبل. واحرص على التماس المشورة المهنية ووضع الخطط في مكانها الصحيح، فحماية العاملين لديك له فوائد لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها توفير الأمان والإنتاجية العالية والولاء للشركة". ويتوقع كريرار مع مرور الوقت أن يؤثر التشريع الجديد إيجابياً على الشركات في دبي، حيث سيرتفع ويتنوع سقف الاستحقاقات الرئيسية الأخرى التي سيتم جنيها منه.