وضع البنك المركزي المصري ضمن التعديلات المُقررة على قانون البنوك المصرية، الذي سيتم تعديله لعرضه على البرلمان القادم؛ وجود وحدة خاصة تتولى الإشراف على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالبنك المركزي المصري.
وقال مسؤول رفيع المستوى بالبنك إن المركزي سوف يضع ضمن التعديلات، التي سيناقشها البرلمان القادم، وجود هذه الوحدة، مؤكدًا أن المركزي لم يتراجع عن تدشين هذه الوحدة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي، هشام رامز، ولكن اتخاذ خطوات لإنشائها يتطلب وجود برلمان يناقش تعديلات القانون الحالي، حتى يسمح بتدشين وحدة تتولى الإشراف على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. مشيراً إلى أن نمو الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية وزيادة حصتها بالسوق، ودخول بنوك جديدة للسوق ذات خبرات في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، يُعزز من فرص الإسراع بتدشين هذه الوحدة.