استعادت أسهم 22 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية قيمتها الاسمية خلال العام الماضي ليتقلص عدد الأسهم التي تقل قيمتها عن الدرهم إلى 10 أسهم من إجمالي أسهم 32 شركة كانت مصنفة ضمن نادي الأسهم الصغيرة في العام 2012. وتشمل الأسهم الصغيرة الآن أسهم 4 شركات خليجية و6 شركات وطنية ما زالت تتداول دون الدرهم.

وبحسب تحليل لـ"البيان الاقتصادي" فإن قائمة الأسهم المرشحة للعودة إلى فوق قيمتها الاسمية سوف يرتفع خلال الربع الأول من العام الجاري خاصة مع تداول أسهم أكثر من خمس شركات في الوقت الراهن بالقرب من حاجز الدرهم.

وتوزعت الأسهم التي استعادت قيمتها الاسمية بواقع 12 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية و10 أسهم في سوق دبي المالي في حين يتقاسم السوقان بقية الأسهم التي ما زالت تتداول دون مستوى الدرهم.

ومع تحسن الأسواق خلال العام الماضي فإن الأسهم التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الاسمية مع نهاية شهر ديسمبر الماضي شكلت 9.5% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة والبالغ عددها 108 شركات مقارنة مع 29.6% في عام 2012.

وشملت الأسهم التي خرجت من قائمة نادي الأسهم الصغيرة في سوق دبي سهم دبي للاستثمار الذي ارتفع من 85 فلساً إلى 2.70 درهم مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وسهم دريك أند سكل إلى 1.61 درهم والعربية للطيران 1.57 درهم. وفي سوق أبوظبي استرد سهم مصرف الشارقة الإسلامي قيمته الاسمية وأغلق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 2.07 درهم.

وتركزت النسبة الأكبر من هذه الأسهم في قطاع التأمين بواقع 6 أسهم. وتلاه قطاع الصناعة بعدد 5 أسهم منها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن الذي صعد من 99 فلساً إلى 2.83 درهم خلال العام الماضي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وأسمنت الفجيرة المرتفع إلى 1.38 درهم وأسمنت الاتحاد 1.60 درهم.

وقال وسطاء إن جزءاً كبيراً من السيولة التي تم تداولها في الأسواق منذ بداية العام الجاري اتجهت إلى الأسهم التي كانت تتداول بأقل من قيمتها الاسمية مما ساهم في تعويضها للخسائر التي لحقت بها العام الماضي ودفعها لاستعادة مستوى الدرهم.

وأكدوا أن شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل التداول في تلك الأسهم نظراً لهامش تذبذبها الجيد خلال فترة قصيرة مما يمكنهم من الدخول والخروج منها بسهولة إلى جانب كونها رخيصة السعر ومرتفعة العوائد سواء للاستثمار أو المضاربة. وقد تجاوز قيمة الصفقات المبرمة على تلك الشريحة من الأسهم التي كانت تصنف ضمن الأسهم الصغيرة 13 مليار درهم.