واصلت أسواق المال الإماراتية تحقيق أعلى مكاسب أسبوعية بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي التي أنهت خمس منها تعاملات الأسبوع الماضي بمحصلة خضراء. فيما تراجع مؤشرا السوقين العماني والكويتي خلال الأسبوع.
وتصدر مؤشر سوق دبي المالي الارتفاعات الأسبوعية رابحاً ما نسبته 2.98 %. وتبعه ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع نسبته 2.35 %. ثم مؤشر البورصة القطرية المرتفع بنسبة 2.14 %. وتلاه مؤشر السوق السعودي بارتفاع نسبته 0.96 %, وكان مؤشر السوق البحريني الأقل ارتفاعًا خليجياً خلال الأسبوع صاعداً بنسبة 0.40 %.
وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.22 %. وتلاه مؤشر الكويت السعري بتراجع نسبته 0.05 %.
وفي ما يلي تفاصيل التداولات في تلك الأسواق وفق ما ورد في التقرير الأسبوعي لمركز معلومات مباشر:
مؤشر دبي يرتفع 2.98 %
أنهى مؤشر دبي الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 2.98 % عند مستوى 3609.18 نقاط وهي قمة جديدة له لأعلى مستوى في نحو 5 أعوام. وقال نضال خولي خبير الأسواق الخليجية لدى نعمة للاستثمارات المالية: كانت أسهم العقارات هي الداعم الرئيسي لارتفاع السوق خلال الأسبوع خصوصا سهم أرابتك. ومن الممكن أن نشهد الأسبوع المقبل موجة جني أرباح صحية على بعض تلك الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة.
وارتفع مؤشر القطاع العقاري نحو 5.72 % على مدار الأسبوع. كما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي نحو 0.14 % فقط مع مخاوف من نيل المخصصات من أرباح البنوك.
وقال رامي رشاد المحلل الفني لدى مباشر فاينانشيال سرفيس: لاحظنا ضغوطا على أسهم البنوك بسبب الخوف من نيل المخصصات من الأرباح تطبيقا لقرار حكومة الإمارات في أواخر العام الماضي بتقليل تعرض المصارف على الديون الحكومية وهو ما يعني أن البنوك قد تجنب المزيد من المخصصات. وقد تمتد الضغوط الأسبوع المقبل لتضغط على مؤشر السوق والقطاع معا.
"أبوظبي" ينمو 2.35 %
وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 2.35 % مع تلقيه الدعم بصفة أساسية أيضا من أسهم القطاع العقاري. وأغلق المؤشر عند مستوى 4521.47 نقطة وهي قمة جديدة له أيضا عند أعلى مستوى في نحو 5 أعوام. وقال وليد الشهابي خبير الأسواق الخليجية لدى شعاع كابيتال:
كان القطاع العقاري الداعم الأكبر لارتفاع السوق خلال الأسبوع بعد أن اتخذت الحكومة قرارًا يسمح للأجانب بالتملك الحر داخل القطاع. ومن الممكن أن تواصل الأسهم ارتفاعاتها الأسبوع المقبل لتدعم مؤشر السوق وقد يتخلل ذلك بعض عمليات جني الأرباح في جلسة الأحد.
وانتعشت أسهم العقارات في أعقاب إعلان حكومة الإمارة عن حرية التملك للأجانب داخل القطاع العقاري في خطوة من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي بالقطاع. وارتفع مؤشر القطاع 15.44 % متصدرا ارتفاعات قطاعات السوق. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.37 %.
"القطري" يرتفع 2.14 %
عززت بورصة قطر مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال بدعم من تحسن معنويات المستثمرين قبيل موسم النتائج السنوية المنتظر مما دفعها للتحليق إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من 5 سنوات.
وواصل المؤشر العام صعوده لنحو 13 جلسة متواصلة مسجلاً ارتفاعًا نسبته 2.14 % خلال الأسبوع الماضي بمكاسب بلغت 233 نقطة ليغلق عند 11106.13 نقاط محققًا بذلك أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 2.48 % إلى 2748.07 نقطة ومؤشر الريان الإسلامي 1.42 % إلى 3226.45 نقطة.
وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني لدى بلتون فاينانشيال: نتوقع أن يواصل السوق حركته الصعودية مع احتمالات تعرضه إلى عمليات جني أرباح على وقع الارتفاعات المتتالية. المؤشر العام لديه دعم قوي عند 10800 نقطة والذي يمثل فرصة جيدة للشراء حال الوصول إليه بفعل موجات جني الأرباح. نستهدف الصعود إلى 11450 نقطة في المدى القصير و12000- 12100 نقطة في المدى المتوسط.
وقد ارتفع مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة 2.9 % و 2.43 % على الترتيب فيما جاء قطاعا الاتصالات والخدمات في ذيل القائمة بارتفاعات محدودة بلغت 0.45 % و 0.13 %. وقال محمد الجندي مدير إدارة التحليل الفني لدى أي سي آن للبحوث: دعمت أسهم البنوك بقيادة الأهلي وقطر الوطني ارتفاعات السوق الأسبوع الماضي. ونتوقع استمرار صعود قطر الوطني إلى 190 ريالاً في المدى القصير بدعم من التوزيعات النقدية المرتفعة عن 2013.
"مسقط" يهبط 0.22 %
انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.22 % خاسرًا 15.93 نقطة ليصل إلى مستوى 7140.24 نقطة فيما سجل مؤشر الشريعة ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.05 % خلال الأسبوع بأرباح بلغت 0.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1125.21 نقطة.
وقال محمد الجندي مدير إدارة التحليل الفني للأسواق العربية لدي آي سي إن للبحوث الاقتصادية إن المؤشر العام لم يستطع تخطي أعلى مستوى له عند 7180 نقطة الذي صعد له في أولى جلسات الأسبوع وتبعه بتحرك أفقي ضيق يشير إلى بداية موجة جني أرباح يظهره الانخفاض في أحجام التداول وقيم التداول.
وضغط على أداء السوق تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.58 % بخسائر بلغت 64.07 نقطة ليصل إلى مستوى 10946.21 نقطة. كما هبط القطاع المالي 0.13 % بخسائر 11.4 نقطة ليصل إلى 8527.45 نقطة. وخسر قطاع الخدمات 0.10 % تعادل 3.77 نقاط ليصل إلى 3762.95 نقطة.
"الكويتي" يخسر 0.05 %
سجل المؤشر السعري للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي تراجعًا نسبته 0.05 % بخسائر بلغت 3.7 نقاط ليصل إلى مستوى 7665.14 نقطة. كما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 451.89 نقطة بتراجع نسبته 0.65 % بخسائر بلغت 2.94 نقطة. وتراجع مؤشر كويت 15 خلال الأسبوع بنسبة 0.65 % إلى مستوى 1062.97 نقطة ليخسر 8.6 نقاط.
وتوقع إبراهيم الفيلكاوي مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية في تصريحات لـ "مباشر" أن يبدأ المؤشر الأسبوع القادم نقلة نوعية إيجابيه والتحرك ناحية الارتداد الحقيقي مستهدفا مستوى 7700 ثم إلى 7850 نقطه وذلك حسب التوقيت الزمني المتوقع لدخول بعض المحافظ النشطة - ونصح بالاحتفاظ بالأسهم لمن لا يفقه بعمليات المضاربة حتى تتضح الصورة أكثر للاتجاه.
وأضاف: وفي حالة استمرار السلبية وكسر مستوى 7550 نقطه ينصح بالخروج والانتظار حتى العودة فوق هذا الرقم مرة أخرى.
ومن جانبه قال أحمد عياد كبير المحللين الفنيين في "مباشر للخدمات المالية" إنه من المنتظر أن يخترق المؤشر مستوى 7700 نقطة وفى حالة اختراقه سوف يكون هناك سلوك إيجابي في السوق.
المؤشر السعودي يرتفع للأسبوع الثالث
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.96 % خلال الأسبوع الماضي رابحاً 83.19 نقطة ليغلق عند 8761.06 نقطة. وبذلك يواصل المؤشر ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي. وتباينت حركة التداولات خلال الأسبوع. حيث بلغت قيم التداولات 32.6 مليار ريال مقابل 32.65 مليار ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 0.12 %.
فيما ارتفعت أحجام التداولات إلى 1.44 مليار سهم مقابل 1.14 مليار سهم في الأسبوع السابق وبنسبة 0.31 %. وأحجام تداولات الأسبوع الحالي هي الأعلى منذ حوالي ثلاثة أشهر وتحديدا منذ الأسبوع الثالث من سبتمبر 2013 حيث وصلت حينها إلى 1.28 مليار سهم. في حين تراجعت الصفقات إلى 565.5 ألف صفقة مقابل 632.3 ألف صفقة في الأسبوع السابق وبنسبة 10.57 %.
وعن القطاعات فقد ارتفع منها 9 قطاعات وكان الأكثر ارتفاعا الإعلام بنسبة 6.29 % تلاه التجزئة بـ 3.82 % والزراعة بـ 3.50 %. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.52 % والمصارف 1.89 % والأسمنت 0.89 %. بينما تراجعت 6 قطاعات كان من ضمنها البتروكيماويات بنسبة 0.44 %. وكان الأكثر تراجعا الفنادق بنسبة 2.71 %. وتلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.75 %.
