أقر مجلس النواب الأردني مساء أول من أمس قانون الموازنة العامة لعام 2014، التي بلغ حجمها 8 مليارات دينار أردني، يصل العجز فيها إلى 1.1 مليار دينار.

وقال مصدر برلماني ليونايتد برس إنترناشونال إن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة المؤقت للمملكة لعام 2014 التي بلغت 8 مليارات دينار، منها 1.4 مليار دينار تذهب كرواتب للجهاز المدني و1.6 مليار دينار للجهاز العسكري، ومليار دينار للتقاعد، بينما وصل العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار، وذلك بأغلبية 57 نائبا من أصل 102 نائب حضروا جلسة التصويت.

وقدر قانون الموازنة العامة المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1.1 مليار دينار مقابل 982 مليونا المعاد تقديرها للعام الذي سبقه (2013) بزيادة مقدارها 169 مليونا وما نسبته 17.3 %.

وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ 8.9 مليارات دينار بزيادة قدرها 920 مليون دينار عن إعادة التقدير للعام 2013 والبالغة 7.1 مليارات دينار.

ويذكر أن الحكومة الأردنية تدفع دعماً نقدياً للمحروقات 200 مليون دينار، وللمواد التموينية 250 مليون دينار والجامعات 60 مليون دينار، والمعالجات الطبية 160 مليون دينار، وللوحدات المستقلة 250 مليون دينار.

وكانت جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة قد شهدت غياب عدد كبير من النواب. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الأردني 150 نائباً.