دشن مصرف البحرين المركزي وشركة بنفت نظام المعلومات الائتمانية للشركات، وذلك ابتداءً من أول يناير 2014، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة خلال عام 2013 من قبل شركة بنفت وجميع المصارف وشركات التمويل التي تقوم بإعطاء قروض وتسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في المملكة.
وصرح خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي بأن هذا المشروع سوف يسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي والتجاري في البحرين من خلال توفير قاعدة معلومات ائتمانية واسعة عن الشركات العاملة بالمملكة، إضافة إلى المعلومات الائتمانية المتوفرة حالياً عن الأفراد، بما يكفل جعل عملية اتخاذ قرار منح الائتمان من قبل البنوك وشركات التمويل أكثر كفاءة وفاعلية.
ومن جانبه قال عبد الواحد جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: يعد مشروع نظام المعلومات الائتمانية للمؤسسات والشركات العاملة في البحرين من المشروعات الهامة والحيوية في قطاع التمويل للمؤسسات، وسوف يسهم بشكل كبير في سرعة اتخاذ قرارات التمويل للمؤسسات ورفع كفاءة وإدارة المخاطر الائتمانية لدى المصارف وشركات التمويل بالبحرين. وقد اعتمدت الشركة وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي على معايير فنية، ونظم أمنية فعاله في تنفيذ المشروع وأجرت جميع الاستعدادات والاختبارات التجريبية بنجاح خلال العام الماضي مع جميع المصارف.
وأضاف: يتمتع نظام المعلومات الائتمانية للمؤسسات والشركات بمزايا وتقارير ومعلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، كما روعي اعتماد النظام على أعلى المعايير الفنية والتطبيقية ونظام شبكة اتصالات متينه وآمنة بين المصارف وشركات التمويل المشتركة وبجميع فروعها مع المركز مع تطبيق كافة إجراءات وأدوات النظم الأمنية المعمول بها بحسب المعايير والمواصفات الدولية...
إضافة إلى أن النظام يتميز ببنية تحتية قوية تعمل بنسبة تواجد عالية، من خلال توفير نظامين، يعملان بتناغم تام بحيث يقوم أحدهم بنسخ المعلومات بصورة مباشرة والعمل كونه نظاماً بديلاً للآخر في حال حدوث أي خلل أو انقطاع. وقد تم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بالكامل بأيد بحرينية متمرسة وكفؤة.
وفي ما يتعلق بالرسوم المفروضة على المصارف وشركات التمويل المرخص لها مقابل خدمات المركز فإن الرسوم بالنسبة لمصارف قطاع التجزئة سوف تبقى كما هي في حــدود 2000 دينار شهرياً (شاملاً خدمة تقديم المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات)، أما بالنسبة لمصارف قطاع الجملة المشتركة في النظام فإن الرسوم سوف تكون على فئتين، وتتراوح بين 500 دينار إلى 1000 دينار شهرياً حسب حجم المحفظة الائتمانية من حيث عدد المقترضين وعدد التمويلات، بينما سيتم فرض رسوم تبلغ 1000 دينار شهرياً على البنوك المتخصصة والبنوك التي تقوم بتقديم تسهيلات متناهية الصغر.