قالت شركة جلفار للهندسة العمانية أمس إن العضو المنتدب - الذي قضت محكمة عمانية بسجنه في قضية فساد - استقال من مجلس إدارة الشركة.
وكانت محكمة عمانية قضت بسجن محمد علي العضو المنتدب في جلفار وغرمته 600 ألف ريال (1.56 مليون دولار)، كما صدر حكم بالسجن لمدة عامين على عبد المجيد نوشاد مدير تطوير الأعمال السابق وغرامة 200 ألف ريال.
وهذا أول حكم يصدر في القضية التي تضم أكثر من 20 مسؤولاً حكومياً ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط العماني وقطاعات ذات صلة بتهمة تقديم وقبول رشى مقابل عقود معظمها لمشروعات بنية تحتية.
وذكرت الشركة في إشعار للبورصة أن الاستقالة قدمت في اجتماع مجلس الإدارة أمس.
وقالت جلفار إنها عينت كيه.بي.إم.جي لإجراء مراجعة داخلية لوقائع قضية فساد ومراجعة السياسات والإجراءات لميثاق السلوك المهني.
