قفز المؤشر المصري الرئيس نحو 2 % مع بدء الاستفتاء على الدستور، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2010 في أول نصف ساعة من جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم قوي من مشتريات الأجانب.
وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر، ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ونجح المؤشر في الإغلاق عند هذا المستوى أو فوقه، سيكون هو أعلى مستوى منذ مايو 2010. وبلغت قيم التداول أكثر من 300 مليون جنيه في الساعة الأولى من التداول. وهذه القيم تمثل سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها السوق منذ سنوات.
