قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، إن البنك المركزي في الإمارات عدل أخيراً، تعليماته الخاصة بالحد من حجم الائتمان (القروض والانكشافات الائتمانية الأخرى)، التي قد تقدمها البنوك المحلية للمقترضين، والهادفة بشكل خاص إلى تقليص حجم انكشافها على الحكومات المحلية، والشركات المرتبطة بها، في تعميم وزعه في 11 نوفمبر 2013. وأضافت: ان تلك التعديلات كان لها تأثير محايد على تصنيفات البنوك في الدولة.

وفي سياق ذلك منحت الوكالة بنك أبوظبي الوطني تصنيف AA-/ مستقرA-1 . ومنحت بنك أبوظبي التجاري تصنيف A/A-2 مستقر. ومنحت بنك المشرق، ومقره دبي تصنيف BBB /A-2 مستقر. ومنحت مصرف الشارقة الإسلامي تصنيف BBB /A-2 مستقر. وفي الوقت نفسه منحت وكالة التصنيف العالمية شركة مبادلة للتنمية تصنيف AA/A-1 مستقر. وشركة الاستثمارات البترولية العالمية (ايبيك) تصنيف AA/A-1 مستقر.

ومنحت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي تصنيف AA/A-1 مستقر. ومنحت شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تصنيف AA-/A-1 . ومنحت شركة أبوظبي للطاقة (طاقة) تصنيف A إيجابي.

كما منحت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تصنيف BBB مستقر. وأضافت الوكالة انها ترى أن الأنظمة الأكثر إحكاما من شأنها دعم محفظة المخاطر للبنوك على المدى البعيد، وقد يكون لها تأثيرات اوسع. حيث ان تلك اللوائح تستثني بعض الصكوك المصنفة، والسندات، التي قد تدعم تطور سوق الرأسمال الناشئة في الدولة. كما أنها تعطي البنوك بصورة غير مباشرة حوافز، حيث انها تستهدف الوصول إلى الامتثال، وإصدار أوراق مالية هجينة غير محتملة الانخفاض.