سجلَ الائتمان الممنوح للحكومةِ العمانية من قبل البنوك انخفاضاً بنسبة 39.3 %، فيما شهدَ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة7 % و3.1 % على التوالي.

وواصلَ القطاعُ المصرفيُ في سلطنةِ عُمان اتجاهه الصعودي في عام 2013 مواكباً للنشاطِ الاقتصاديِ بشكل عام، وكانَ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعارِ الجاريةِ قد سجّل نمواً متواضعاً بلغَ حوالي 2.6 بالمائة خلال الشهورِ التسعةِ الأولى من عام 2013م ليبلغ حوالي 22.7 مليار ريال عُماني مقارنة بـ22.1 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2012م.

وفيما يتعلق بالتضخمِ والأسعارِ في السلطنة خلال عام 2013 فقد بقي الوضع وإلى حدٍ بعيدٍ تحت السيطرة، حيثُ بلغَ مُعدل الزيادة في المتوسط العام لمؤشر أسعارِ المستهلكِ في السلطنةِ خلال الفترة (يناير نوفمبر) من عام 2013م حوالي 1.3 بالمائة مقارنة بـ2.9 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2012م. كما تشير أحدث البيانات بخصوص وضع المالية العامة وميزان المدفوعات للسلطنةِ في عام 2013، إلى تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بنحو 610.2 ملايين ريال عُماني مع نهاية نوفمبر 2013 ..

كما سجل الميزان التجاري فائضاً بحوالي 6.5 مليارات ريال عُماني مع نهاية أغسطس 2013. وتشيرُ بيانات الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى تحقيقِ نموٍ في كافة بنودها الرئيسية حتى الآن، حيث زادَ مجموعُ أصُول البنوك التجارية بنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بـ20.7 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م. ومن مجموعِ الأصول، شكَّلَ الائتمان ما نسبته 68.4 بالمائة وزادَ بنسبة 6.3 بالمائة خلال العام ليبلغ 15.2 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013.