في مؤشر جديد على المتانة وتحسن الأداء وارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي الإماراتي سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك "إيبور" خلال عام 2013 انخفاضات كبيرة بنسب تراوحت بين - 27.14 % و - 42.14 % حسب آجالها وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي عبر آليته لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك "إيبور" التي أطلقها قبل أكثر من 4 أعوام بمشاركة 12 مصرفاً عاملاً بالدولة منها 9 مصارف وطنية و 3 مصارف أجنبية.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي"، أن أعلى نسب الانخفاض في أسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة جاءت بالنسبة للقصيرة الأمد "الشهرية " و "الأسبوعية " التي هبطت إلى مستويات قياسية جديدة بانخفاضات.
وكانت أسعار الفائدة على الدرهم سجلت انخفاضات متتالية خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع مستوى السيولة التدريجي لدى البنوك.
وأكدت مصادر مصرفية، أن أسعار الفائدة المعروض بين البنوك سجلت خلال عام 2013 أدنى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات في دليل على عودة الانتعاش الاقتصادي خصوصا بالقطاع المصرفي.
وتوقعت ان يشهد عام 2014 انخفاضا في أسعار الفائدة على الدرهم في القطاع المصرفي الإماراتي بشكل تدريجي في ظل تحسن مستويات السيولة.
ووفقا لتحليل "البيان الاقتصادي"، فإنه على مدى نحو أربع سنوات و ثلاثة شهور وهي الفترة التي مرت على إطلاق المصرف المركزي الآلية لتحديد سعر الـ"إيبور" سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك انخفاضات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى - 79.23 % للآجال القصيرة (الأسبوعية) و نحو - 52.55 % للآجال الطويلة (السنوية) أي أن أسعار الفائدة انخفضت إلى أقل من نصف قيمتها السابقة بالنسبة لبعض الآجال.
ثقة محلية ودولية
و أرجعت مصادر مصرفية هذا التحسن في أسعار الفائدة المعروض بين البنوك "الانتر بنك" خصوصا في الربع الأخير من عام 2013 إلى تحسن أداء القطاع المصرفي والتحسن الكبير في مؤشراته مما اكسبه الثقة المحلية والدولية والى زيادة الثقة بالأسواق المحلية يوما بعد يوم مع توالي الأخبار الاقتصادية المحلية الإيجابية.
وأعربت مصادر المصرف المركزي في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي " عن ارتياحها لنجاح الآلية الجديدة بالإضافة لتحسن مستوى السيولة بالجهاز المصرفي في خفض أسعار الفائدة بين المصارف مشيرة إلى ان أسلوب حساب الفائدة المعروض بين البنوك (الانتربنك) الذي يطلق عليه "فيكسينج" وفق الآلية الجديدة يتم بأخذ اعلى سعر وادنى سعر معروض بين البنوك المشاركة في الآلية الجديدة يوميا ويقسم على عدد البنوك المشاركة لأخذ المتوسط وإعلانها بشكل رسمي بما يوفر نوعا من الشفافية بما ينعكس ايجابيا على التعاملات بين المصارف والقطاع المصرفي بوجه عام.
وشددت على ان المصرف المركزي بتطبيق الآلية الجديدة لا يتدخل بأي صورة من الصور في تحديد سعر الفائدة ولكن فقط يقوم بحساب معدلها على أسس فعلية من واقع الأسعار المعلنة من قبل البنوك.
وأضافت ان المصرف المركزي سعى من خلال الاجتماعات مع البنوك العاملة بالدولة وتطبيق الآلية الجديدة إلى الوصول إلى أسباب عدم انخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك(الانتربنك) بالشكل المأمول في عام 2009 رغم توافر السيولة بدرجة كبيرة بدليل ان التسهيلات التي طرحها المصرف المركزي للتغلب على أزمة السيولة لم تكن مستغلة من قبل البنوك.
بداية تطبيق الآلية
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي " ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.496 % تقريبا في الأول من شهر أكتوبر عام 2009 مع بداية تطبيق الآلية الحالية للمصرف المركزي إلى 1.184 % تقريبا بنهاية 2013 بتراجع بلغت نسبته حوالي - 52.55 % .
كما انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.243 % تقريبا إلى 1.009 % بتراجع بلغت نسبته حوالي - 55.04 % كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.979 % إلى 0.813 % بتراجع بلغت نسبته حوالي - 58.93 % .
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد لأقل من ثلث قيمتها السابقة من 1.621 % إلى 0.46 % بتراجع بلغت نسبته نحو 71.62 % فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.743 % إلى 0.155 % بتراجع قياسي بلغت نسبته نحو - 79.23 % .
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي " ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة تراجعت من 1.625 % تقريبا في بداية عام 2013 بنسبة حوالي - 27.14 %.
كما تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال عام 2013 من 1.471 % تقريبا بنسبة حوالي - 31.42 % كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.3 % بنسبة حوالي - 37.46 %.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 0.795 % بتراجع بلغت نسبته نحو 42.14 % فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.226 % بتراجع سنوي بلغت نسبته نحو - 31.49 %.
"ليلة واحدة" و شهران
و أشارت المصادر المصرفية إلى أن أبرز ما ميز عام 2013 في هذا المجال قيام المصرف المركزي بإضافة أجل جديد هو السعر لـليلة واحدة إلى الآجال الستة التي كان يعلن عنها بشكل منتظم لأسعار الفائدة بين البنوك حيث كانت قائمة الآجال المعروضة يومياً تشمل أسبوعاً واحداً ولأجل شهر وشهرين وثلاثة أشهر و6 أشهر و 12 شهراً ...
حيث قررت اللجنة المنفذة لآلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) البدء في تقديم أسعار الإيبور لمدة يوم واحد اعتبارا من 25 يونيو 2013 بجانب إلغاء تحديد السعر لمدة شهرين اعتبارا من 10 ديسمبر عام 2013 كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته في المصرف المركزي تخفيض عدد أعضائها إلى 11 بدلا من 12 بنكا و اعتبارا من 25 يونيو 2013 أصبحت تحديدات سعر الإيبور على أساس الأسعار المقدمة من 11 بنكا ويتم احتساب السعر المتوسط بعد استبعاد أعلى سعرين وأقل سعرين.
وكانت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) سجلت خلال عام 2012 انخفاضات كبيرة بنسب تراوحت بين - 13.67 % و - 24.58 % حسب آجالها وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة تراجعت من 1.973 % تقريبا في بداية عام 2012 بنسبة حوالي - 18.25 % ..
كما تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال عام 2012 من 1.714% تقريبا بنسبة حوالي - 14.15 % كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.52 % بنسبة حوالي -14.47 %.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.216 % بتراجع سنوي بلغت نسبته نحو - 13.67 % و انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 0.975 % بتراجع بلغت نسبته نحو 18.46 % فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.3% بتراجع سنوي بلغت نسبته نحو - 24.85 %.
الربع الأول للآلية
وأظهر التحليل أنه بتتبع أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) منذ الربع الأخير من عام 2009 يلاحظ تسجيل انخفاضات قياسية بنسب تراوحت بين - 3.08 % و -25.63% حسب آجالها في الفترة الأولى لإطلاق المصرف المركزي الآلية لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور).
وانخفضت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) بنسب تراوحت بين - 1.2% و -16.4% حسب آجالها بعد مرور شهر واحد على إطلاق المصرف المركزي لآليته وبعد مرور شهرين سجلت انخفاضات تراوحت بين - 3.49% و -23.44% حسب آجالها.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.496% تقريبا في الأول من شهر أكتوبر 2009 إلى 2.419 بنهاية ديسمبر من العام نفسه بتراجع بلغت نسبته حوالي - 3.08 %.
2.24 % انخفاض اسعار الفائد في 6 شهور
انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.243 % تقريبا إلى 2.131 % أمس بتراجع بلغت نسبته حوالي -4.98 % وانخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.979 % إلى 1.888 % بتراجع بلغت نسبته حوالي - 4.6 %.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.8 % إلى 1.665 % بتراجع بلغت نسبته نحو - 7.46 %.
وانخفضت كذلك أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 1.621 % إلى 1.479 % بتراجع بلغت نسبته نحو - 8.8 % فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.743 % إلى 0.5525 % بتراجع قياسي بلغت نسبته نحو - 25.63 %.
ارتفاع غالبية أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة في 2010
في عام 2010 سجلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) باستثناء الأسبوعية ارتفاعا ملحوظا بنسب متفاوتة خلال عام 2010 تراوحت بين 7.24% و13.58 % حسب آجالها وفقا لآلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) التي يطبقها المصرف المركزي.
و أرجعت مصادر مصرفية في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" امس هذا الارتفاع الى تزايد الطلب على السيولة المحلية نتيجة حلول او قرب حلول مواعيد استحقاق بعض السندات التي تفضل الجهات والشركات المصدرة لها الاعتماد على المصارف العاملة بالدولة في هذا الشأن بدلا من البنوك الخارجية خصوصا بعد ان تزايدت السيولة المحلية بشكل كبير خلال الشهور الاخيرة مما جعل اسعار الفائدة بالدولة جيدة مقارنة باسعار الفائدة في معظم دول العالم.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة ارتفعت من 2.419% تقريبا في نهاية عام 2009 إلى 2.594% تقريبا بنهاية 2010 بارتفاع سنوي بلغت نسبته حوالي 7.24%.
وارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.131 % تقريبا إلى 2.379 % بارتفاع بلغت نسبته حوالي 11.61% وارتفعت كذلك أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.888 % الى 2.144 % بارتفاع كبير بلغت نسبته 13.58 %.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.665% إلى 1.818% بارتفاع سنوي بلغت نسبته نحو 9.16%.
وارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 1.479% إلى 1.64% بارتفاع بلغت نسبته نحو 10.91 % فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.5525% إلى 0.5388% بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.49%.
هبوط في 2011
في عام 2011 عاودت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) الانخفاض بصورة ملحوظة بنسب تراوحت بين - 23.95% و -44.32% حسب آجالها.
وجاءت أعلى نسب الانخفاض في اسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة بالنسبة لقصيرة الامد "الشهرية" و"الأسبوعية" التي هبطت الى مستويات قياسية جديدة بانخفاضات تجاوزت - 40% خلال عام 2011 مكتملا.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.5938 % تقريبا في بداية عام 2011 إلى 1.9725% تقريبا بنهاية العام بتراجع بلغت نسبته حوالي - 23.95 %.
كما انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.3788% تقريبا إلى 1.7138 % بتراجع قياسي بلغت نسبته حوالي - 27.96 % كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 2.1438% إلى 1.52% بتراجع بلغت نسبته حوالي - 29.1 %.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته المخصصة لذلك انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.8175% إلى 1.2163% بتراجع بلغت نسبته نحو - 33.08%.
و انخفضت كذلك أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 1.64% إلى 0.975% بتراجع بلغت نسبته نحو - 40.55 % فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.5388% إلى 0.3% بتراجع قياسي بلغت نسبته نحو - 44.32%.