قال البنك المركزي اليمني أمس إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لليمن سجلت زيادة طفيفة في نوفمبر الماضي لتصل إلى 5.562 مليار دولار من 5.559 مليار دولار في نهاية أكتوبر .
وذكر البنك المركزي في أحدث بياناته المالية أن الاحتياطي المسجل في نهاية نوفمبر يغطي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5.9 أشهر فقط.
وأرجعت البيانات ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات النقد الأجنبي إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي في وقت لم تعد فيه إيرادات الصادرات تغطي فاتورة استيراد الوقود التي بلغت قيمتها 3.308 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2013. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وأضاف تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني أن المعروض النقدي بلغ 3.054 تريليونات ريال بنهاية نوفمبر بانخفاض قدره 24.2 مليار ريال عن أكتوبر بينما كان المعروض النقدي في نوفمبر 2012 نحو 2.682 تريليون ريال.
كما أظهر التقرير الذي اطلعت رويترز على تفاصيله انخفاضاً في مجموع ميزانية البنك المركزي بنحو 25.6 مليار ريال ليصل إجمالي الرصيد في نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.236 تريليون ريال مقارنة مع أكتوبر. وكان مجموع ميزانية البنك في نوفمبر 2012 عند 2.354 تريليون ريال.
وارتفع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية نوفمبر بمقدار 48.7 مليار ريال ليسجل رصيداً مديناً قدره 1.731 تريليون ريال في حين كان صافي المطالبات في الفترة نفسها من 2012 قد سجل رصيداً مديناً بمبلغ 1.297 تريليون ريال.
وارتفع الرصيد القائم لقيمة إصدار سندات الحكومة في نوفمبر إلى 589.9 مليار ريال من 464.9 مليار في نوفمبر 2012.
والسندات الحكومية اليمنية هي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات لمدة ثلاث سنوات بدأت الحكومة بإصدارها منذ شهر فبراير 2009 بفائدة سنوية سبعة في المئة.