طالب عدد من شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية هيئة الأوراق المالية والسلع بتوضيحات حول تعميمها الأخير بشأن التداول بالمكشوف، وخاصة المقصود تحديداً بالفقرة التي تنص منه على (وعدم الاعتداد بالمقاصة بين عمليات الشراء والبيع في ذلك التاريخ).
وقالت في رسالة بعثت بها إلى الهيئة إنه من المطلوب أيضاً توضيح بعض الحالات، وفيما إذا كانت تدخل ضمن نطاق مخالفة النظام أم لا، ومنها إذا قام العميل بشراء أسهم بهدف تسديد قيمتها خلال فترة التسوية وحدث تغير في سعر السهم للأعلى، وقام العميل ببيعها في اليوم نفسه، وكذلك إذا قام العميل بشراء أسهم بهدف تسديد قيمتها خلال فترة التسوية، وحدث تغير في سعر السهم للأعلى وقام العميل ببيعها في اليوم التالي للشراء. ومن التوضيحات التي طلبتها شركات الوساطة أيضاً إذا قام العميل بشراء اسهم بهدف تسديد قيمتها خلال فترة التسوية، وحدث تغير في سعر السهم للأعلى، وقام العميل ببيعها في يوم التسوية، هل تعتبر هذه الحالة مخالفة أم لا، وإذا قام العميل بشراء اسهم بهدف تسديد قيمتها خلال فترة التسوية، وقام ببيع اسهم أخرى في نفس اليوم أو قام بشراء اسهم بهدف تسديد قيمتها، خلال فترة التسوية وقام ببيع اسهم أخرى في اليوم التالي للشراء أو قام العميل بشراء اسهم بهدف تسديد قيمتها خلال فترة التسوية، وقام ببيع اسهم أخرى في يوم التسوية.
تعميم
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم أصدرته إلى الوسطاء: أنه نظراً لاستمرار تلقي الهيئة بعض الاستفسارات المرتبطة بشأن التداول بالمكشوف، يُرجى التفضل بالإحاطة بأن المقصود بعمليات الشراء على المكشوف هو قيام شركات الوساطة بشراء أوراق مالية لحساب عملاء من دون أن تتوافر لديهم أرصدة نقدية تُغطي قيمة الشراء قبل الميعاد المُقرر للتسوية، ومفاد ذلك أن يقوم العميل بسداد قيمة عمليات الشراء في موعد أقصاه تاريخ التسوية، وعدم الاعتداد بالمقاصة بين عمليات الشراء والبيع في ذلك التاريخ، علماً بأن هذا التعميم لا يسري على عملاء نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP)، كما لا يسري على الحالات السابقة على تاريخ سريان التعميم.