قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار لوائح جديدة لتنظيم عملية إصدار السندات المغطاة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أسواق المال المحلية، بحسب «ميد». وتكون السندات المغطاة عادة مدعومة بالتدفقات النقدية للرهون العقارية، ويمكن الاستفادة منها لدعم الانتعاش الحاصل في سوق العقارات في دبي وأبوظبي، خصوصاً وأنه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في المنطقة استخدام تلك السندات لتلبية طلب شركات التطوير العقاري المتوقع من التمويل. كما يتوقع لأداة الاستثمار الجديدة أن تساهم في تنويع أسواق المال في الدولة وتساعد على تعزيز مساهمة البورصات في اقتصاد البلاد. وتنص القواعد الجديدة أنه على البنوك الحصول على ترخيص من الهيئة قبل إصدار السندات. كما يجب أن يكون رأس مال الجهة المصدرة للسندات 27.23 مليون دولار (100 مليون درهم) كحد أدنى. وتعتبر السندات المغطاة أداة استثمارية منخفضة المخاطر نسبياً، وتعطي المستثمرين الحق في مطالبة الجهة المصدرة بأصول غير مرتبطة بالسندات المصدرة، في حال وجود تقصير.