أعلنت عضو مجلس النواب الأردني، رولى الفرا الحروب، أمس أن بنوكاً وصناديق تمويل طلبت تقديم ضمانات سيادية حكومية لتمويل إنشاء مشروع السكك الحديدية الوطنية والذي تبلغ كلفته 2 مليار دينار أردني.
وقالت الحروب لـ"يونايتد برس انترناشونال" إن وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب أبلغتها، في رد على سؤال برلماني وجهته إليها، أن هناك اهتماماً دولياً وعالمياً بتمويل مشروع إنشاء السكك الحديدية الوطنية وربطه مع الدول المجاورة بناء على الدراسات التي قامت بها وزارة النقل، غير أن جميع البنوك والصناديق تطلب تقديم ضمانات سيادية حكومية بينما يمنع قانون الدين العام من إصدار مثل هذه الضمانات.
وأوضحت الحروب أن رد شبيب أشار الى أن وزارة النقل نفذت دراسات عدة لاحقة لمحاولة تخفيض كلفة انشاء المشروع من خلال دراسات بديلة للمسار الساحلي والتي يمكن من خلالها تخفيض الكلفة المقدرة بحوالي 200 مليون دينار ليصبح إجمالي كلفة المشروع بشكل عام 2 مليار دينار حسب آخر الدراسات.
وأضافت أن وزارة النقل أجرت دراسة تفصيلية فنية في عام 2012 ودراسة جدوى مالية لجزء من مشروع الشبكة الوطنية إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية ومحطة إعادة تحميل في وداي اليتم (العقبة ـ جنوب) وذلك للأهمية الكبيرة للمحافظة على نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية ولاستمرارية عمل مؤسسة سكك حديد العقبة وبكلفة تقدر بنحو 53 مليون دينار.