أقر مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية تطبيق معايير الحوكمة على أعمالها، حيث قرر تشكيل لجان متخصصة في الهيئة، واعتمد اللوائح والقواعد المنظمة لعمل اللجان، كما اعتمد لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية في الهيئة، وكذلك قواعد عمل اللجان المتخصصة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته امس، أن الخطوة تأتي إيماناً منها بأهمية الحوكمة والتطوير والتحسين الدائم في أساليب الإدارة، ولتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في ذلك المجال.
وتهدف لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية المعتمدة إلى تطوير وتحسين وظيفة المراجعة الداخلية في الهيئة بإنشاء لجنة للمراجعة الداخلية تخضع لإشراف مجلس الإدارة ومكونة من عدد من الأعضاء منهم أعضاء مستقلون من خارج الهيئة ويرأسها أحد أعضاء مجلس الهيئة.
وكانت الهيئة قد اصدرت الاسبوع الماضي قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم بدءاً من مطلع العام الجاري سعيا منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه.
وصرح رئيس مجلس الهيئة، الدكتور عبدالرحمن التويجري، ،أمس، أن الهيئة تعمل بجدية نحو إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى جميع الشركات العاملة في سوق المال، سواء كانت شركات مدرجة أو شركات مالية مرخصة، بوصفها إحدى الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام وكفاءة سوق المال، وبالتالي تطوير وتعزيز السوق وحماية المستثمرين فيه وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة. وأضاف الدكتور التويجري: إن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في سوق المال.
وتتولى اللجنة متابعة أعمال المراجعة الداخلية في الهيئة ودراسة التقارير الخاصة بها من أجل التحقق من فعاليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها، وتقويم نظام الرقابة الداخلية في الهيئة وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسينه وتطويره، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات المعين لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية ودراسة القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية قبل عرضها على مجلس الهيئة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها وتقديم المقترحات والتوصيات لمجلس الهيئة لتطوير البيئة الرقابية. فيما تهدف قواعد عمل اللجان المتخصصة المعتمدة إلى تطوير أساليب وسياسات العمل داخل الهيئة وتعزيز الإجراءات الداخلية لسير العمل فيها بما يحقق أعلى درجات المهنية في اتخاذ القرار وإنجاز العمل.
وبموجب هذه القواعد أصدر مجلس الهيئة قراراً بإنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة الخاضعة لإشراف مجلس الهيئة منها لجنة تنفيذية تتولى دراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون المالية والإدارية في الهيئة وما يحال إليها .