سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي في نهاية عام 2013 ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 107.7%، ليبلغ 3369.8 نقطة، مقابل 1622.5 نقطة في نهاية عام 2012، وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق.
كان أعلاها مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 169.2%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات اللذان ارتفعا بنسبة 120.6% و108.2% على التوالي، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.9% و 7.2% على التوالي.
القيمة السوقية
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق خلال العام الماضي بنسبة 42.7%، لتبلغ بنهاية تعاملات ديسمبر نحو 259.6 مليار درهم، مقارنة بـ181.9 مليار درهم في نهاية عام 2012. وارتفعت قيمة السيولة المتداولة في السوق خلال عام 2013 بنسبة 229.1%، لتبلغ نحو 159.9 مليار درهم، مقارنة بـ48.6 مليار درهم خلال العام السابق.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 214.3%، ليبلغ 127.2 مليار سهم خلال العام، مقابل 40.5 مليار سهم تم تداولها خلال 2012، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة في 2013 بنسبة 115.3%، ليبلغ نحو 1.3 مليون صفقة، مقابل 621.4 ألف صفقة نفذت خلال العام السابق.
"العقار" يتصدر النشاط
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق، وسجل نحو 70.9 مليار درهم وبنسبة 44.3% من إجمالي قيمة التداولات، وتلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 31.6 مليار درهم وبنسبة 19.8%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداولات قيمتها 27.3 مليار درهم وبنسبة 17.1%.
ومن بعده قطاع النقل بواقع 12.4 مليار درهم وبنسبة 7.7%، يليه قطاع الخدمات بتداولات قيمتها 8.6 مليارات درهم وبنسبة 5.4%، ثم قطاع التأمين بتداولات قيمتها 4.8 مليارات درهم وبنسبة 3%، فقطاع الاتصالات بواقع 4.2 مليارات درهم وبنسبة 2.6%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.
تدفق الاستثمارات
بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال عام 2013 نحو 69 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 43.1% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 67.3 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 42.1% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 1.7 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال عام 2013 نحو 38.3 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 24% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 37.5 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 23.5% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 790.2 مليون درهم.
