قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أمس إن حكومة السلطنة تتوقع سد عجز ميزانية 2014 بإجراءات من بينها الاقتراض من الخارج.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق مشروع ميزانية 2014 والذي يتضمن إنفاق 13.5 مليار ريال عماني وإيرادات قدرها 11.7 مليار ريال على أساس تقدير متوسط سعر النفط عند 85 دولارا للبرميل. ويشمل ذلك عجزا قدره 1.8 مليار ريال. وأبلغ البلوشي مؤتمرا صحافيا أن الحكومة تنوي اقتراض 400 مليون ريال هذا العام منها 200 مليون ريال في الخارج من بنوك تجارية ومن شركاء استراتيجيين مثل شركات التأمين.
وكان مسؤولون قد أعلنوا في وقت سابق أن السلطنة قد تصدر هذا العام أول سندات دولية لها منذ عام 1997 لكن البلوشي لم يذكر ذلك. لكنه قال إن من المتوقع أن يأخذ جزء من الاقتراض الداخلي في 2014 شكل إصدار أول صكوك حكومية. وتعمل السلطنة على تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي دخلته متأخرة عن سائر دول الخليج العربية.