أكدت 10 شركات مساهمة خاصة استعدادها لتداول أسهمها ضمن السوق الموازي الذي تسعى هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيسه، بعدما باتت عملية إصدار القانون الخاص بهذا السوق في مراحله النهائية وسط توقعات الخبراء أن يتم تفعيل القرار خلال النصف الأول من العام الجاري مما سيساهم في إحداث وعاء استثماري جديد في الدولة إلى جانب السوق الثانوي الرسمي المخصص لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة.
وأعلن سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية جهوزية بنيتهما التحتية لتداول أسهم الشركات الخاصة ومباشرة تقديم الخدمة بمجرد صدور القانون من هيئة الأوراق المالية والسلع والذي ينظم آليات الإدراج والتداول على هذا النوع من الشركات التي تعد رفداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن السوق يقدم منذ فترة طويلة العديد من الخدمات للشركات المساهمة الخاصة مشابهة لتلك التي نقدمها للشركات المساهمة العامة، لذا فإن توفير آلية لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة لن يحدث تغييراً سواء على صعيد طبيعة الخدمات المقدمة من السوق أو تداول أسهم تلك الشركات من خلال نظام التداول الإلكتروني، ونحن جاهزون تماماً لمثل هذه الخطوة بمجرد صدورها من قبل الهيئة. وكان سوق دبي قد قام في وقت سابق بتوجيه خطابات إلى أكثر من 60 شركة مساهمة خاصة للاستفادة من خدمات أمين السجل المقدمة لهذا النوع من الشركات وقد كانت ردود فعل عدد كبير منها إيجابية مما يعني أنها مهيأة لإدراج أسهمها في السوق الموازي بعد تأسيسه.
من جانبه قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن السوق مستعد لإدراج الشركات المساهمة الخاصة سواء من حيث البنية التحتية أو التقنية. وأشار إلى أن 6 شركات مساهمة خاصة على الأقل مهيأة للإدراج في سوق أبوظبي مباشرة بعد صدور القانون من هيئة الأوراق المالية والسلع الذي سيتم بموجبه تحديد آليات التداول والتسوية والذي اعتقد انه بات في مراحله الأخيرة.