تخطط الحكومة المصرية، ممثلة في وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية؛ لطرح قائمة بمشروعات جديدة تنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء مستثمرين محليين أو عرب.
وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تبت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجلس الوزراء المصري خلال أيام، في دراسات تنفيذ مشروعات بنظامي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء المصري أو الأجنبي؛ تمهيدًا لطرح هذه المشروعات على مستثمرين محليين وعرب، عقب انتهاء أعياد رأس السنة الميلادية؛ للبدء في تنفيذها.
وقال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية عاطر حنورة لـ"البيان"، إن عدد المشروعات المرشحة للطرح بعد موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، سيزيد على 6 مشروعات، تم الانتهاء من دراسة 3 مشروعات منها بالفعل، تشمل مشروع سفاجا بالبحر الأحمر بتكلفة تقرب من 900 مليون جنيه مصري، ومشروع المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بالمعادي بتكلفة 500 مليون جنيه، ومشروعات أخرى تتعلق بالنقل النهري، حيث من المقرر أن تزيد تكلفتها الاستثمارية مجتمعة على 2.5 مليار جنيه مصري.
وتابع حنورة: "من المقرر أن يتم الطرح خلال شهري يناير وفبراير 2014، بعد تلقي الوحدة استفسارات من المكاتب التجارية لبعض السفارات الأجنبية لدول هولندا وكوريا والصين وألمانيا، وبعض دول منطقة الخليج العربي؛ للحصول على التفاصيل الخاصة بهذه المشروعات؛ تمهيدًا لعرضها على الشركات التابعة لدولها".
وأضاف: "الحرب التي تواجهها مصر من الإرهاب لن تؤثر على خططنا في عمليات طرح المشروعات، فهذا المحور توليه الحكومة المصرية عناية خاصة"، مشيرًا إلى أن المشروعات يتم طرحها بنظام الطرح العام أمام الجميع، وتتيح شفافية أمام كافة المستثمرين في التنافس على تنفيذ المشروعات، ويدعم كل مستثمر سابق الخبرة في مشروعات مماثلة.