ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي 12.4% على أساس سنوي في نوفمبر. ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني قفز إجمالي الأصول الاحتياطية 12.37 % إلى 2709.83 مليارات ريال، أي 722.6 مليار دولار في نوفمبر من 2411.50 مليار قبل عام. وعلى أساس شهري سجلت الاحتياطيات ارتفاعا نسبته 0.7 % من 2692.04 مليار ريال في اكتوبر.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.
وساهم في ذلك الارتفاع استثمارات المملكة في النقد الأجنبي والودائع في الخارج، التي أظهرت بيانات المؤسسة أنها زادت إلى 706.5 مليارات ريال في نوفمبر، من 692.2 مليارا قبل عام، ومن 697.2 مليارا في اكتوبر.
من جهة أخرى أظهرت بيانات نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 9.1 % على أساس سنوي بنهاية نوفمبر. ووفقا للبيانات، بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في 11 شهرا 34.10 مليار ريال، أي 9.094 مليارات دولار، مقارنة مع 31.26 مليارا في الفترة ذاتها من عام 2012، بزيادة 9.1%. وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة، إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 مصرفا أجنبيا في المملكة.
وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي، 1123.77 مليار ريال، أي 299.7 مليار دولار في نوفمبر، مرتفعا من 987.50 مليار ريال قبل عام.
وكان معدل نمو الائتمان المصرفي سجل أعلى مستوياته خلال العام في مايو الماضي، عندما بلغ 16.4%، وتراجع منذ ذلك الحين ليسجل في اكتوبر أدنى مستوياته في مايو 2012، عندما بلغ 13.5%. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 1.02 % مقارنة بمستواه في اكتوبر عند 1112.4 مليار ريال.
وكان فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد قال في وقت سابق من العام إن المؤسسة غير قلقة بشأن معدلات النمو الحالية للإقراض، وإن إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها المؤسسة وتراقب تنفيذها. وأضاف آنذاك أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ نحو 75%، في حين أن الحد الأقصى الذي تفرضه المؤسسة هو 85% وأنه أمر إيجابي أن تواصل البنوك إقراض القطاع الخاص.