في سابقة تعد الأولى من نوعها في السوق المصرفية المصرية، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، نجح 12 بنكا في السوق المصرية، في ترتيب قرض بقيمة ملياري جنيه، تم توقيعه خلال الأسبوع الجاري لصالح هيئة البترول المصرية.
وأكد مصرفيون، أنه نتيجة للإقبال الكبير من البنوك على المشاركة في القرض، فقد ارتفعت طلبات البنوك؛ لتغطي قيمة القرض بنسبة 150%، مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية، دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلى التعثر في السداد؛ لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة، وهو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل، إلى إجراء تخصيص نسبي للبنوك، التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل.
ويعد هذا القرض، هو التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول، بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه، والذي تم منحه للهيئة عام 2010، ويعتبر من أكثر القروض انتظاماً في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014.
وهذه البنوك هي: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB"، والأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم-مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس- مصر، البركة- مصر، التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني.
على صعيدٍ متصل، يعد هذا التمويل، مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد، وحل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول والطاقة؛ للقضاء على أية مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، كما يتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزاناً.