تدرس الحكومة المصرية مجددًا إصدار قانون الصكوك الإسلامية، كأحد أبرز القوانين الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق. وبحسب نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، الدكتور زياد بهاء الدين، فإن حكومته تعمل على إصلاح بعض العيوب الفنية في النسخة التي أصدرتها حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة، تمهيدًا لطرحها في المرحلة المُقبلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن قانون الصكوك أحد أهم القوانين التي تعمل على إصلاح البنية التشريعية الاقتصادية، إضافة إلى أنه أبرز القوانين لجلب الاستثمارات وانتشال الاقتصاد الإسلامي من أزمته الطاحنة.
وطالب الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، محمد فاروق، الحكومة المصرية بسرعة إقرار القانون، والاستفادة من فائدته العالية، وبشكل خاص في تخفيف أعباء الفائدة، التي تطرحها الدولة على الأدوات الأخرى، نظرًا لقوة الصك.
واتفق معه الخبير المصرفي، محسن الخضيري، في أن قانون الصكوك أحد أبرز القوانين الاقتصادية التي لا يجب على الحكومة إغفالها كمصدر من مصادر جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه مهم للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في مصر. وأضاف أن العمل الاقتصادي لا يجب أن يؤخذ بجرائم السياسة ولا يجب أن تتغافل الحكومة الحالية قانون الصكوك لمجرد إدارة النظام السابق له. مؤكدًا أن أخذ حكومة الببلاوي الحالية بالعمل على إعداد هذا القانون من جديد لا يقلل منها.