احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في عمليات الدمج والاستحواذ وفقاً للمؤشر العالمي لجاذبية عمليات الدمج والاستحواذ للعام 2013 الصادر عن كلية "كاس بيزنس سكوول"، التابعة لجامعة مدينة لندن.
وشهد تصنيف الإمارات تحسناً ملموساً حيث نجحت في الصعود ثماني مراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة. ووفقاً للنتائج التي كشف عنها البحث، فإن التقدم التكنولوجي هو المسؤول عن صعود مرتبة الإمارات على سلم المؤشر.
ويصنّف البحث السنوي الذي يصدره مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية "كاس بزنس سكوول" 131 دولة في العالم استناداً إلى قدرتها على جذب والحفاظ على صفقات الدمج والاستحواذ التي تتم داخل الدولة وخارجها.
ويتم تحديد التصنيفات بعد إجراء تحليل للبيئة السياسية والتنظيمية للدولة، والعوامل الاقتصادية والمالية والبنية التحتية والأصول والقدرة التكنولوجية والخصائص السياسية والاجتماعية.
جدارة مستحقة بالارتقاء
وقال البروفسور سكوت مولر، مدير مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية كاس بزنس سكوول: أثبتت الإمارات جدارة مستحقة بالارتقاء في التصنيف العالمي كدولة ناضجة في مؤشر جاذبية عمليات الدمج والاستحواذ، لا سيما مع التقدم الواضح الذي أحرزته في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن البيئة التنظيمية المستقرة وإمكاناتها القوية كسوق نمو مستقبلي واعد لعمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف البروفسور مولر: أظهرت نتائج الأبحاث والدراسات التي أجريناها في المنطقة ككل ومنطقة الشرق الأوسط على الأخص أن المنطقة شهدت تطورات كبيرة، مدفوعة بشكل أساسي بالتغيّر الإيجابي في البيئة التنظيمية والمالية في الإمارات واليمن والعراق وتركيا.
العشرة الأوائل
واحتفظت الولايات المتحدة الأميركية بالترتيب الأول على قائمة أفضل عشر دول على مؤشر التصنيفات تلتها كوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ وألمانيا وكندا وفرنسا وهولندا والصين.
وجاء صعود الصين في المرتبة العاشرة على مؤشر التصنيف بعد أن أزاحت اليابان من قائمة أفضل عشر دول لتتراجع الأخيرة للمرتبة الحادية عشرة. كما أن كندا هي الأخرى كانت مهددة بالخروج من القائمة بعد تراجعها مرتبتين لتحتل المرتبة السابعة على أساس سنوي.
4 دول آسيوية
واصلت هونغ كونغ ارتقاءها بالمراتب على مؤشر التصنيف حيث قفزت مرتبتين لتحتل المرتبة الخامسة. بينما حافظت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية على ترتيبهما بالمرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وبذلك فإن أربع دول من قارة آسيا جاءت ضمن أكثر عشر دول في العالم جذباً لصفقات الدمج والاستحواذ.
تجدر الإشارة إلى أن مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية كاس بزنس سكوول هو أول مركز أبحاث في كلية أعمال رئيسية يختص بإجراء أبحاث متطورة ذات صلة بأنشطة الدمج والاستحواذ على مستوى العالم.