اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على قائمة ببعض المشاريع المهمة الجاري تنفيذها حالياً وسوف يكتمل تنفيذها خلال عام 2014 والتي يعتبر تطويرها فيه مساهمة لتحسين الأداء والالتزام بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات.
ومن بين هذه المشاريع تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبيّة الخاصّة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركيّة وبعض الأنظمة المقترح البدء في إعدادها أو مراجعتها خلال 2014 في مجال الرقابة على البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى مثل نظام التعاقد مع أطراف خارجيّة ونظام إعادة التشغيل بعد الكوارث ونظام المكافأة التحفيزيّة للرؤساء التنفيذيين للبنوك ونظام البيانات الماليّة ونظام المعاملات المصرفيّة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلاميّة.
نظم الخصم والتسـوية
كما تضم المشاريع التي اطلع عليها المجلس خلال اجتماعه الثامن للعام الحالي - نظام نافذة الخصم ونظام تسـوية مرتبط بالحفـظ الأمين للأوراق الماليّـة وتقرير الاســـتقرار المالي إلى جانب نظـام يمكـن من تشـغيل نظام مصرفـــي في الفضاء الإلكتروني لربط البنوك به مما يحقق هدف الحكومة الذكيّة الإلكترونيّة على الهاتف المحمول والشمول المالي إلى جانب مشاريع إنشاء دائرة البحوث الاقتصاديّة بالمصرف المركزي وإنشاء وحدة مراقبة المخاطر وبرامج التدريب والتطوير الوظيفي لموظفي المصرف واستراتيجيّة المصرف المركزي للسنوات 2014 ـ 2016 والخطّة التشغيليّة للمصرف المركزي لسنة 2014 وقانون الخدمات الماليّة "القانون الإطاري" والقانون المصرفي الجديد وقانون تجريم غسل الأموال.
الاجتماع الثامن
وعقد مجلس الإدارة اجتماعـه الثامن لسنة 2013 أخيراً في أبوظبي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي محافظ المصرف المركزي.
واطلع المجلس - بحضور كل من يونـس حاجي الخـــوري وخالد محمد ســالم بالعمى وخالد أحمد الطايــر وحمد مبـارك بـوعميـم أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علي بن زايد الفلاسـي نائب المحافــظ وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالــي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي - على آخر المسـتجدات بشأن مشـروع تكليف شـركة اسـتشـاريّة بإعداد دراسـة عن أعمال الصرافة في الدولة ومقترح تكليف شـركة استشـاريّة متخصصة لإعداد اسـتراتيجيّة لتقنيّة المعلومـات بالمصـرف المركـزي والإجـراءات التي اتخذت حتى الآن في هذا الشأن.
تقرير دائرة السياسة النقدية
اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الاجتماع على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشـأن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي - الاستقرار المصرفي - ومؤشــرات الســيولة لدى القطاع المصرفي.
وناقــش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حده.
واطلع المجلـس أيضاً على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي "سبتمبر 2013" وتقرير المدقــق الخارجي بشـــأن البيانات الماليّة كما في 30 سبتمبر 2013.
وناقش المجلس مذكرة بشأن إعادة طباعة كميّات جديدة من الأوراق النقديّة من فئات الـ 100 درهم و50 درهماً أو أيّة فئات أخرى لتلبية الطلب لدى البنوك مســتقبلاً. كما ناقش مذكرة بشـأن شـراء آلات عد وفرز وتحزيم العملة الورقيّة وتقطيع التالف منها للمقر الرئيسي وفرع الشارقة. واسـتكمل مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.