يناقش مجلس محافظي البنك المركزي العماني، الاثنين القادم، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها مشروع قانون نظم المدفوعات الوطنية، ومن بين الموضوعات التي سوف يناقشها المجلس السماح بتأسيس شركة صرافة جديدة في السلطنة، كما سيناقش موضوع فصل أنشطة بنوك الاستثمار عن الأنشـطة المصرفية للبنوك العاملة في السلطنة.
وسوف يناقش المجلس أيضاً موازنة البنك المركزي العُماني لعام 2014، وموازنة كل من صندوق تقاعد موظفي البنك، وصندوق تأمين الودائع المصرفية لعام 2014، كما سيناقش المجلس المقترح الخاص بزيادة رأس المال البنك المركزي، ..
وكذلك الوضع المالي للبنك كما كان عليه في نهاية نوفمبر 2013، إضافة إلى برنـامج تقييم القطـاع المالي في السلطنة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، كما يناقش المجلس التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013.