تستعد الحكومة المصرية لعام 2014 بحزمة جديدة من الإجراءات والخطوات لتطوير البورصة، ...
وتحفيز نشاط سوق المال بما يساعد على زيادة الشركات المدرجة بالبورصة، وفتح مجالًا أكبر أمام المستثمرين؛ للتعامل على أسهمها؛ لتنشيط الأدوات الاستثمارية داخل السوق، الذي عانى من شح شديد في السيولة منذ قيام ثورة 25 يناير.
ورصد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسن فهمي، لـ"البيان الاقتصادي" 7 خطوات رئيسية اتبعتها الهيئة لاستقبال عام 2014 بشكل مختلف، يبعث روح الأمل والتفاؤل في الاقتصاد من خلال مرآة البورصة.
وتتمثل الخطوة الأولى في استحداث أدوات مالية جديدة، وتنشيط التداول اليومي للشركات المدرجة في مؤشر إي.جي.إكس 100، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخطوة الثانية تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قواعد القيد بالبورصة قبل نهاية العام بما يسمح بقيد الشركات التي لديها حد أدنى من التداول الحر.
وتكمن الخطوة الثالثة في عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال ما دامت قد حصلت على موافقة مساهميها، وما دامت سوف تلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض.
وأوضح فهمي أن الخطوة الرابعة سوف تكون في أن التعديلات ستشمل قيد الشركات التي تؤسس طبقًا للاكتتاب العام، بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه مصري (حوالي 145 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المدرجة بالإفصاح عند التخارج، حتى يصبح معروفًا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتتمثل الخطوة الخامسة، في الموافقة على تقسيم الأسهم وما يتعلق بإفصاح الشركات، وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة ببورصة النيل والتعامل على أسهم الخزينة.
أما الخطوة السادسة فهى منح البورصة بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة، فضلًا عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات، وإجراء تعديل تشريعي لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح لها بالتملك.
وتتمثل الخطوة السابعة في إزالة أية معوقات أمام الشركات الراغبة في تنفيذ أية عمليات نقل ملكية بسوق خارج المقصورة، حيث يوجد العديد من الملفات معلقة لهذه الشركات بسبب روتينية الإجراءات، وأشار فهمي إلى أنه تم حل مشكلة ازدواجية تحصيل الضرائب من المستثمرين والشركات.