أقر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خطة العمل للعام 2014 وركز على تنمية وتعزيز التشاور والتعاون مع المصرف المركزي وتوطيد العلاقات بين المصارف الأعضاء ودعم التوطين والمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن القطاع المصرفي وتعزيز رؤية ومكانة القطاع على الصعيدين المحلي والدولي.
وناقش المجلس في اجتماع عقده في دبي أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير أبرز النشاطات والإنجازات التي حققها الاتحاد واستعرض القضايا الرئيسية التي واجهت القطاع المصرفي خلال العام الحالي.
وأقر مجلس الإدارة ميزانية الاتحاد للعام المقبل ومجموعة من المقترحات والقرارات التي من شأنها دعم وتنمية اقتصاد الدولة وتوسعة نطاق نشاطات اتحاد المصارف ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء.
وركز الاجتماع على مواضيع أخرى شملت العلاقة الوطيدة مع المصرف المركزي وعلاقات التعاون المثمرة بين المصارف الأعضاء واستدامة القطاع المصرفي ككل وأداء اتحاد مصارف الإمارات.
وشدد الغرير خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين المصارف الأعضاء. مشيداً بالجهود التي تبذلها لجان الاتحاد الـ 11 التي اجتمعت بشكل دوري طوال العام الحالي والدور الذي يلعبه الاتحاد في دعم القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي فضلاً عن التعاون والتنسيق مع المصرف المركزي وباقي الجهات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى الأداء المميز للقطاع المصرفي خلال العام الحالي إذ تبين المؤشرات المالية للنصف الأول من 2013 أن إجمالي أصول القطاع وصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم.
ونوه مجلس الإدارة بمساهمة وإنجازات اتحاد المصارف خلال العام الحالي بشأن إصدار وثيقة السلوك المصرفي التي أطلقها أخيراً ونظام الرهن العقاري الجديد وضوابط الخبراء المصرفيين ونظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية وتأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
