كشف استبيان لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن 85.3% من المستثمرين في أبوظبي لا يواجهون مشكلات في التعامل مع بنوك الإمارة. مؤكدين ثقتهم الكبيرة في أداء اقتصاد أبوظبي.
وخلص الاستبيان الذي أعده فيصل الشحي الأخصائي الاقتصادي في الدائرة حول رضا المستهلكين والمستثمرين عن التعامل مع المصارف وتم تطبيقه على 400 مواطن ومقيم في الإمارة إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في أداء اقتصاد أبوظبي ومصارف الدولة بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة.
وأكد 33% من عينة الاستبيان أن ثقتهم في بنوك الإمارة عالية جدا، وذكر 54% أن ثقتهم عالية، بينما ذكر 11% بأن هذه الثقة منخفضة، و1% منخفضة جداً.
الأداء الاقتصادي
وحول تقييم أعضاء الاستبيان لأداء اقتصاد الإمارة فقد أكد 42% بأن أداء الاقتصاد ممتاز و48% جيد، بينما أفاد 10% بأنه ضعيف و1% ذكر عدم معرفته. وتوقع 64% أن يكون أداء الاقتصاد العام المقبل ممتازاً و24% جيداً، بينما أكد 11% بأنه ضعيف و1% أكد عدم معرفته.
وحول تمويل المشاريع ذكر 73% من عينة الاستبيان أن المصارف قامت بتلبية جميع متطلباتهم التمويلية، بينما أكد 13% بأن المصارف مولت جزءاً من متطلبات التمويل، و13% أكدوا أن المصارف لم تمول مشاريعهم.
وفيما يتعلق بالأسباب التي منعت أعضاء عينة الاستبيان من المستثمرين من التقدم بطلب للحصول على قرض فقد تنوعت إجابات المستثمرين، حيث أكد المستثمرون وجود عدة أسباب شملت ارتفاع الفوائد البنكية، أو أن المنشأة تعد في مرحلة التأسيس، وستتقدم بطلب الحصول على قرض بعد إكمال الإجراءات، فضلاً عن توقف المشاريع لفترة معينة، أو عدم استيفاء الشروط.
أسباب متعددة
وتنوعت إجابات المستثمرين حول أسباب عدم قيام المصرف بتمويل مشاريعهم أو جزء منها، وشملت عدم التعامل مع شركات المقاولات إلا بعد تحديد نسبة الفائدة، أو عدم استيفاء الشروط والمتطلبات، أو وضع العديد من الشروط والعراقيل من قبل المصارف نحو تمويل المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، أو الإجراءات المعقدة وطلب العديد من الضمانات، أو عدم استيعاب البنوك للقطاع الصناعي عن طريق عدم تلبية المشاريع التي يقل عمرها عن 3 سنوات وطلب ضمانات بنكية هائلة، أو عدم توفر شرط الدخل الشهري أن يكون 5 ملايين، أو عدم توفر ميزة تمويل المشروع، أو صغر حجم الشركة، أو أن تتعدى التحويلات البنكية أكثر من مليون.
كما شملت الإجابات نسبة الرسوم المصرفية العالية على الحسابات، أو وقوف المعاملات في بعض الأوقات لتحديثات في النظام الخاص بالبنك، أو أن الحد الأقصى للسحب من الصراف الآلي فقط 5000 درهم، إضافة إلى الرسوم العالية للخدمات المصرفية في حالة الحساب المكشوف او الحد الأدنى، وكذلك عدم الالتزام بالعروض المقدمة، أو ارتفاع نسبة العمولة حيث يقوم البنك بفرض عمولة عالية على مختلف أنواع التعاملات، أو عدم توفر التمويل والإمكانيات التي تدعم المشاريع الوطنية، أو قلة التعاون مع المستثمرين.
مقترحات
رصد الاستبيان مقترحات المستثمرين لتطوير التعامل مع البنوك وشملت إعادة النظر في كثرة الأوراق المطلوبة، وتعديل النظام للسرعة في الإنجاز، وإجبار العميل على عمل استشارة من قبل مستشار مالي قبل ان يسحب القرض، إضافة إلى اقتراح للبنك المركزي بإصدار قانون يتعلق بعدم السماح بإعطاء قروض لمنشآت لديها تعثر في السداد في قروض سابقة. كما طالب المستثمرون بتسهيل الإجراءات البنكية وخاصة المتعلقة بالضمان البنكي إذا أمكن تغطية جزء من الضمان البنكي بالنسبة 75% والشركة 25% فقط، إضافة إلى تسهيل التعامل مع العميل وإلغاء القيود، وكذلك تعيين فريق عمل للتعاون مع أصحاب المشاريع الصناعية، وتسهيل الحصول على تمويل لفئة التجار أصحاب المشاريع الصغيرة عن طريق تقليل حجم الضمانات والمتطلبات، وتسهيل الإجراءات على الشركات الوطنية، وتسهيل الإجراءات والحصول على تمويل وخاصة الشركات المحدودة الدخل.