80% من قيادات البنوك يؤكدون قوة الاقتصاد

كشف أول استبيان علمي يجريه مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع الرؤساء التنفيذين والمديرين العموميين في البنوك الكبرى في الدولة، عن رضا قيادات البنوك عن استمرار معدلات نمو الاقتصاد وقوة أدائه وتجاوزه لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عام 2008. وأكدت نتائج الاستبيان أن 80% من قيادات البنوك ترى أن معدلات نمو الاقتصاد جيدة، بينما رأي نسبة 20% بأن هذه المعدلات قوية خلال عام 2013.

وأجمعت نسبة 67% من قيادات البنوك على أن أداء اقتصاد الدولة مستقر، بينما أكد 33% أن الأداء قوي، كما أكد 60% من عينة الاستبيان أن الإمارات تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتناول الاستبيان الذي أجراه الدكتور خالد دسوقي الأخصائي الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت عنوان "نظرة المصارف العاملة في الإمارات إزاء الأوضاع الاقتصادية" محاور رئيسية استهدفت التعرف على وجهات نظر قيادات المصارف تجاه اقتصاد الدولة، وأداء اقتصاد إمارة أبوظبي وسياسة المصارف بشأن التدريب والتوطين، ونظرة المصارف تجاه البيئة التشريعية والمخاطر.

51 وحدة

واستهدف الاستبيان جميع الوحدات المصرفية العاملة في الدولة والبالغ عددها 51 ما بين مركز رئيسي وفرع رئيسي، وجاء عدد المصارف المستجيبة 15 مصرفا بمعدل استجابة 29.4%، وكان هناك اهتمام أكبر بالمصارف الوطنية الكبرى لإمارة أبوظبي واستجاب منها بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول.

 وكانت معدل الاستجابة بهذه المصارف المستهدفة أساساً نحو 66.7%. وتمثل معدل استجابة مرتفعة بما يعطي بعداً هاماً في عملية التحليل واستخلاص النتائج ووضع السياسات اللازمة من أجل تحقيق هدف الاستبيان.

وجاءت توقعات نحو 67% من العينة المبحوثة أن حجم السيولة في الإمارات مرتفع خلال عام 2013، في حين ترى نحو 33% من العينة أن حجم السيولة ستكون متوسطة خلال العام نفسه.

اقتصاد أبوظبي

وفيما يتعلق باقتصاد إمارة أبوظبي، عكست النتائج تجاوز الإمارة لتبعات الأزمة المالية بشكل كبير، حيث أفادت نحو 66.7% من العينة أن إمارة أبوظبي قد تجاوزت الأزمة المالية العالمية، بينما أفادت نحو 26.7% من العينة عن استمرار تأثر إمارة أبوظبي بتبعات الأزمة المالية العالمية، في حين أن النسبة المتبقية 7.6% أفادت بعدم قدرتها على التحديد وتمثلت في بنك الإمارات دبي الوطني.

وعكست النتائج أن 60% من العينة المبحوثة ترى أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي اتسم بالاستقرار خلال عام 2012، بينما يرى نحو 40% من العينة أن اقتصاد أبوظبي اتسم بالقوة في الأداء خلال العام نفسه. كما عكست النتائج وجهة نظر المصارف بالعينة المبحوثة إزاء أداء اقتصاد أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2012، حيث أفاد نحو 53.3% من العينة بأنه كان أداء قويا، وأفاد نحو 46.7% بأن الأداء كان مستقراً خلال الفترة نفسها.

بطاقات الائتمان

وحول تقييم المصارف لمستوى المخاطر في الأسواق في إمارة أبوظبي، أشارت النتائج أن 80% من العينة المبحوثة أكدت أن مستوى تلك المخاطر عند وضع مستقر، بينما أفاد نحو 13% أن مستوى المخاطر ما بين معتدلة الارتفاع ومرتفعة، وأفاد نحو 7% عن ضعف مستوى المخاطر في الأسواق في إمارة أبوظبي.

مخاطر

وفيما يتعلق بتقييم المصارف لمدى تحمل المستثمرين للمخاطر في الأسواق في إمارة أبوظبي، أفاد نصف المبحوثين أنه لم يكن هناك تغيير يذكر، بينما أفاد نحو 42.9% بارتفاع درجة تحمل المستثمرين للمخاطر في الأسواق. وحول سؤال المصارف عن مدى فعالية برامج تشجيع وجذب المدخرات التي تقوم المصارف بشكل عام بتقديمها في إمارة أبوظبي، أفاد نحو 81% من العينة بفعالية تلك البرامج، بينما أفاد نحو 13.3% بأنه لا توجد برامج على الإطلاق لتشجيع وجذب المدخرات لديها.

التوطين

وطبقاً لنتائج الاستبيان أكد نحو 86.7% من العينة المبحوثة نيتها زيادة أعداد الموظفين لديها خلال عام 2013، بينما أفاد نحو (13.3%) فقط بعدم نيتها للتوظيف خلال عام 2013. في الوقت الذي أفاد نحو (60%) من العينة أنها تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة المواطنة في الوقت الحالي (وقت الاستبيان).

وعكست النتائج انخفاض النسبة المتحققة من التوطين داخل المصارف بالعينة المبحوثة خلال عام 2013، حيث بلغت في المتوسط نحو 31.4% من إجمال العاملين لديها، وبلغت أعلى معدلات التوطين ببنك أم القيوين الوطني بنسبة 52%، كما بلغ عدد برامج التدريب الداخلية في المتوسط خلال عام 2013 نحو 345 برنامجاً، وبلغ عدد برامج التدريب الخارجية في المتوسط خلال العام نفسه نحو 90 برنامجاً.

أسباب ترك المواطنين المصارف

وحول سؤال المصارف من وجهة نظرها لماذا يترك عدد كبير من المواطنين العمل بالجهاز المصرفي في الفترة الأخيرة، جاءت جميع الإجابات واحدة، وهي تفضيل المواطنين العمل بالجهات والدوائر الحكومية نتيجة لعدة أسباب شملت انخفاض عدد ساعات العمل بالجهات والدوائر الحكومية مقارنة بالمصارف..

وكذلك وجود إجازة اسبوعية يومي (الجمعة والسبت) مقارنة بيوم واحد في معظم المصارف، إضافة إلى ارتفاع عدد أيام الإجازة السنوية بالجهات والدوائر الحكومية مقارنة بالمصارف، وارتفاع الرواتب والأجور بالجهات والدوائر الحكومية مقارنة بالمصارف، وضغوط العمل بالمصارف، ووجود العديد من المزايا الأخرى مثل بدلات السكن والتعليم وغيره.

وحول البيئة التشريعية للعمل المصرفي فقد أشار نحو 60% من العينة المبحوثة بأن البيئة التشريعية والتنظيمية الموجودة تسهل فتح فروع جديدة للبنوك التي يعملون بها، وأفاد نحو 13.3% فقط أنها تسهل إلى حد ما، بينما أفاد نحو 20% بأنها معيقة لعملية فتح فروع جديدة، في الوقت الذي أفاد نحو 6.7% عن عدم معرفتهم بهذا الشأن.

مخاطر بطاقات الائتمان

وبسؤال المصارف بالعينة المبحوثة حول مخاطر التوسع في منح بطاقات الائتمان، فقد أفادت أكثر من ثلثي العينة (73.4%) عن وجود مخاطر مستقبلية مترتبة على التوسع في منح بطاقات الائتمان، بينما كانت هناك نسبة محدودة 13.3% كانت إجاباتها بعدم ترتب أي نوع من المخاطر المستقبلية في هذا الشأن. بينما أبدى نحو 13.3% من العينة عن عدم معرفتهم بهذا الأمر.

وحول سؤال مصارف عن مدى وجود برامج تقوم على تشجيع وجذب المدخرات، أفاد نحو 93.3% عن وجود مثل تلك البرامج لديها، بينما أفاد نحو 6.7% من المبحوثين بعدم وجود برامج لجذب المدخرات لديها. وطبقا لنتائج الاستبيان، فقد أفادت نحو 66.7% من العينة المبحوثة، بأن المصارف العاملة في الدولة لا تحتاج إلى سيولة جديدة خلال الوقت الراهن.

وبسؤال المصارف بالعينة المبحوثة عن مدى أهمية الصكوك الإسلامية، أكدت النسبة الغالبة 86.7% من العينة على أهمية موضوع الصكوك الإسلامية لاقتصاد دولة الإمارات، بينما أفاد نحو 13.3% عن عدم أهمية الصكوك الإسلامية، ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة تمثل إجابات بنكي (بنك أم القيوين الوطني، وبنك الفجيرة الوطني).

بنوك متخصصة

كما أفادت 50% من العينة المبحوثة على عدم حاجة الاقتصاد إلى إنشاء بنوك متخصصة، بينما ترى النسبة الأخرى المماثلة عن حاجة الاقتصاد إلى وجود بنوك متخصصة لضمان تنوع الأدوات الادخارية والاستثمارية طويلة الأجل. وقد تمثلت وجهة نظرهم في إنشاء بنوك متخصصة في القطاعين العقاري والصناعي وبنوك متخصصة في الاستثمارات في السندات طويلة الأجل.

الإنتربنك

وحول سؤال المصارف بالعينة المبحوثة بشأن رضاهم عن سوق الإنتربنك في الإمارات، فقد أفاد نحو (50%) من العينة بشأن عدم رضاهم عن سوق الإنتربنك داخل الدولة، وهذه المصارف هي بنك الخليج الأول، بنك الاتحاد الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك أم القيوين الوطني، بنك الفجيرة الوطني، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد قيادات البنوك المتحفظة على ضرورة توافر متطلبات لتطوير سوق الإنتربنك في الإمارات، وشملت هذه المتطلبات تنويع مصادر التمويل المحتملة والأدوات المستخدمة في سوق الإنتربنك، وزيادة الصكوك، وأن تكون العمليات أقل تواترا، بحيث يتم الإصدار أسبوعيا أو نصف أسبوعي، والتي تتيح على تنويع التدفقات النقدية بما يدعم سوق الإنتربنك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز