هيئة التأمين: القطاع مسؤول جنائياً عن غسل الأموال

أصدرت هيئة التأمين، أمس، قراراً تضمن إجراءات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين. وتحمل الإجراءات الجديدة شركات التأمين مسؤولية جنائية في ما يتعلق بعمليات غسل الأموال التي تتم عن طريقها. وأعطى القرار الشركات 3 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 28 فبراير 2014.

وأشار القرار الذي أصدره معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلى أن الإجراءات تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة بما فيها الأجنبية والتكافلية وتلك المؤسسة في المناطق الحرة المالية.

تعريفات مهمة

وعرفت الإجراءات عمليات غسل الأموال بأنها كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من جرائم. كما عرفت الأموال بأنها الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. أما بخصوص الإرهاب ..

فقد عرفته على أنه كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر.

تمويل الإرهاب

وفقاً للإجراءات الجديدة فإن تمويل الإرهاب هو اكتساب أو تقديم أو جمع أو نقل أو تحويل أموال، بطريق مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع..

ويشمل أيضاً القيام بنقل أو تحويل أو إيداع أموال لحساب شخص آخر أو إخفاء أو تمويه طبيعة هذه الأموال أو حقيقة مصدرها أو مكانها وكذلك حيازة هذه الأموال أو التعامل معها بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان القصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.

سريان التعليمات

وفقاً للإجراءات فإن أحكام التعليمات الجديدة تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها الشركات التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين. كما تسري إحكام التعليمات على كافة المهن المرتبطة بإعمال التأميـن والشركات وأصحاب المهن المرتبطة في التأمين التي يرخص لها بالعمل لدى المناطق الحرة المالية.

المسؤولية الجنائية

وتشير الإجراءات إلى أن شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين يكونون مسؤولين جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسم شركاتهم ومنشآتهم أو لحسابها عمداً، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في «المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002»، في شأن تجريم غسل الأموال.

رفع التقارير

وتلزم الإجراءات جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، كما تلزم رئيس وأعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها وموظفوها شخصياً بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة عند توافر أسس منطقية للشك في عملية أو محاولة القيام بعملية (تعادل أو تزيد على الحد المقرر) لها علاقة بغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب ...

«كما هو محدد في القانون رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال» إلى المدير التنفيذي، مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي مع إبلاغ الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة المذكورة أعلاه. ويلزم القرار أيضاً الشركات بالتأكد من عدم حدوث تنبيه وأن تضمن أن المسؤولين والموظفين فيها واعون ومدركون للمسائل التي تحيط بالتنبيه وأن سياساتها وإجراءاتها ونظمها وضوابطها تحول دون وقوع التنبيه.

تجميد المعاملة

وأشارت الإجراءات إلى أنه وفي حالة وجود شك في أن معاملة تأمينية ذات علاقة بإرهابيين أو ذات صلة بأعمال إرهابية فيجب على الشركــة والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة المختصة. كما أن على جميع الشركات وأصحاب المهن أن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوافر لديهم والمتعلقة بموضوع التعليمات بسرية تامة ولا يكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى.

وتلزم الإجراءات شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تكليف أحد الموظفين ليقوم بمهام (موظف الانضباط) لدى الشركة على أن يكون من مواطني الدولة ويكون هذا الموظف مسؤولاً عن الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدى المصرف المركزي. كما يكون مسؤولاً عن تلقي الاتصال والقيام بالمتابعة بشأن ذلك وإبلاغ الهيئة وإرسال التقارير والتأكد من حفظ نسخة منها.

تدريب الموظفين

وتنص الإجراءات على التأكد من أن نظام الضبط الداخلي في الشركة يعمل بكفاءة ويغطي بشكل مناسب تطبيق هذه التعليمات وإعداد التقارير السنوية اللازمة لذلك. ووفقاً للقرار فإن موظف الانضباط المعين يخضع إلى امتحان لياقة للقيام بالمهمة كما يخضع لنفس الامتحان جميع الموظفين الذين يعملون في المجالات المعرضة لغسل الأموال.

كما أن جميع الموظفين المذكورين يجب أن يخضعوا للتدريب خلال فترات منتظمة وباستمرار على أن يتضمن التدريب الناحية العملية. ويطالب القرار شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بإنشاء قسم تدقيق مستقل، تتوافر لديه الموارد الوافية لاختبار مدى الامتثال إلى السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الاختبار على أساس العينات.

وينص القرار على أن تتولى إدارة الرقابة الداخلية القائمة حالياً لدى أي من الجهات المشمولة بالتعليمات بمهام الامتثال. ويتوجب على مدقق الحسابات الخارجي للشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التأكد من تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتبعة، وتضمين نتائج ذلك في تقريره، وعلى أن يتم الإبلاغ فوراً عند اكتشافه لأي مخالفه لهذه التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبها.

تسريب المعلومات

وتوجب التعليمات على شركات التأمين ألا تقوم بأي عمل من شأنه تسريب أي معلومات تحصل عليها من خلال اطلاعها على قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الممنوعين من الحصول على وثائق تأمين. كما يجب على الشركة أن تطبق إجراءات العناية الواجبة للعملاء الحاليين، في حال حدوث تغير جوهري في طبيعة العميل أو ملكيته أو وجود شك في صحة أو دقة المعلومات السابق جمعها المتعلقة بالعميل أو معاملة مهمة على وشك أن تتم مع العميل أو لصالحه.

وإذا لم تكن الشركة قادرة على تحديد هوية العميل باستخدام مصدر معلومات موثوق ومستقل فيجب عليها القيام في الحال بإنهاء أية علاقة مع العميل والنظر في مدى ضرورة رفع تقرير معاملة مشبوهة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

جوانب الحذر

وتقول المادة 9: بالرغم من أن احتمالات حصول أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب واردة في مختلف فروع التأمين إلا أن بعض الفروع هي أكثر من غيرها عرضة لأن تكون قناة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لذلك على الشركــات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مراعاة جوانب محددة. ومن الجوانب الجديرة بالملاحظة أنه بالنسبة للتأمين على الحياة أو التكافل العائلي ..

فإن التأمين بمبالغ تأمين كبيرة بشكل لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن دخل المؤمن له أو ثروته داخل الدولة. كما يجب الحذر عند التأمين بعقود تأمين متعددة مع نفس الجهة أو مع جهات متعددة ولو كان مبلغ كل منها يعتبر من المبالغ الصغيرة إلا أنها في المجموع تشكل مبلغاً كبيراً. وينطبق الأمر كذلك على التأمين على الحياة بمبلغ كبير وبدفعة واحدة تدفع مقدماً أو قيام المؤمن له بإلغاء التأمين بعد فترة قصيرة من إتمام عملية التأمين.

التأمين البحري

أما في التأمين البحري وبالرغم من أن أغلب معاملات هذا الفرع تتم بمعرفة أو بالاشتراك مع المصارف ومع ذلك فلا بد من إجراء التدقيقات في حالة قيام العميل بالتأمين على بضاعة مستوردة دون فتح خطاب اعتماد بل عن طريق الدفع الفوري.

ويجب ضرورة التأكد من منشأ البضاعة وسلامة مستند الشحن. كما يجب تدقيق المبالغ الواردة في الوثائق والمستندات المقدمة من العميل سواء إلى المصارف أو سلطات الجمارك أو المطار، وذلك للتأكد من مطابقتها للأصل. كما يتطلب الأمر تدقيق مدى تناسب مبلغ التأمين مع القيمة السوقية للبضاعة.

محال المجوهرات

عند تأمين محال المجوهرات والأحجار الكريمة تستوجب التعليمات الجديدة التأكد بشكل خاص مما إذا كان من المعروف عن العميل أنه ممن يتعاملون بتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة. كما يجب التأكد مما إذا كانت هناك عمليات بيع وشراء على محتويات المحل لا تتناسب مع الخزين المعلن. وفي حالة حدوث سرقة فلا بد من إجراء التدقيق الشامل والكامل لمعاملات العميل، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الشرطة.

الملفات والمستندات

عند وضع نظام حفظ الملفات والمستندات تنص التعليمات الجديدة على ضرورة أخذ ما يرد في هذه التعليمات من أمور بنظر الاعتبار بحيث يكون من الممكن استعادة المعلومات الواردة فيها بأسرع وقت ممكن والرد على طلبات السلطات المختصة في الوقت المناسب.

ويجب أن تحتوي قاعدة المعلومات على أسماء الأشخاص الذين أجروا معاملات نقدية بمبالغ تساوي أو تتجاوز المبالغ المحددة كمؤشر. ويجب أن يتم حفظ السجلات لفترة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة لكافة المعاملات، بما في ذلك سجلات معلومات العميل من تاريخ إتمام المعاملة أو إنهاء علاقة العمل مع العميل

عمليات التفتيش

 وفقاً لتعليمات هيئة التأمين، تقوم الهيئة بالتفتيش على سجلات وملفات شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة وعلى كافة العاملين لدى تلك الجهات وضع ما هو مطلوب تحت تصرف المفتشين المعينين من قبل الهيئة وتقوم الهيئة بالتأكد من أن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية تعمل بشكل دقيق وفعال.

وقد يتم التفتيش دون موعد مسبق، وعلى فريق التفتيش المكلف بالتفتيش الدوري على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين إعداد تقريره بحيث يتضمن مراجعة للأنظمة والإجراءات المطبقة من قبل تلك الشركات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك تقارير المعاملات غير العادية أو المشبوهة التي تم رصدها وإرسالها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

فتح الحساب يتطلب إجراءات محددة

 تنص المادة 8 من التعليمات الجديدة والمتعلقة بالعملاء الذين يرغبون بالتعامل عن طريق فتح حساب لدى الشركة بالتالي: لمعرفة ما إذا كان العميل شريكاً مقرباً من الشخص السياسي ممثل المخاطر، تحتاج الشركة فقط إلى الاطلاع على المعلومات التي تكون في حوزتها أو التي تكون معروفة للعامة.

كما يشمل الأفراد الموكلة إليهم مهام عليا عامة رؤساء الدول والحكومات، والسياسيين ذوي المناصب العليا، ومسؤولي أحزاب سياسية مهمة، وكبار المسؤولين الحكوميين القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة والمنظمات الدولية. ويشمل أفراد العائلة المباشرين الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين.

كما يشمل الشركاء المعروفين بأنهم مقربون للفرد، وهم الأفراد الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الفرد والأفراد الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الفرد.

وضع أنظمة

ووفقاً للتعليمات، فإن الالتزامات المفروضة على شركات التأمين بشأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تشمل وضع أنظمه ملائمة لإدارة المخاطر، لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والحصول على موافقة الإدارة العليا لإقامة أو الاستمرار في العلاقة مع العملاء الحاليين أو علاقات عمل.

وتطالب التعليمات الشركات وأصحاب المهن بالحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل : الاسم الكامل والعنوان الحالي ومكان العمل وتدقيق جواز السفر أو الهوية بالنسبة للعملاء الأفراد، والاحتفاظ بنسخة منها موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب، تأييداً بأنها نسخة طبق الأصل.

وبالنسبة للعملاء من الأشخاص الاعتباريين، فيجب الحصول على المعلومات الكاملة والوثائق، وبشكل خاص الرخصة التجارية، مع بيان تاريخ التجديد والاحتفاظ بنسخة منها. كما يجب الحصول على اسم المالك وعنوانه وأسماء وعناوين الشركاء.

معلومات

وبالنسبة لشركات المساهمة العامة، يجب الحصول على أسماء وعناوين المساهمين. وفي حالة كون المعاملة تتم لصالح شخص أو جهة أخرى، فلا بد من التأكد من هوية ذلك الشخص أو تلك الجهة، والحصول على المعلومات الوافية عنه، وتسجيل تلك المعلومات. وعند التعامل مع الجمعيات التعاونية أو الاجتماعية أو المهنية، فلا بد من الحصول على نسخة من قرار إشهار تلك الجمعية الصادر والموقع من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

وثائق التأمين الكبيرة تستدعي تدقيقات إضافية

نصت الإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين أمس، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، على أن وثائق التأمين التي تصل أقساط التأمين المستحقة بموجبها مبالغ محددة تستدعي تدقيقات إضافية، من حيث حالة العميل المالية ومصدر الأموال التي يتعامل بها وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة...

وأسماء المصارف التي يتعامل معها، مع الالتزام بتوثيق وتسجيل جميع المستندات المذكورة والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. ويقصد بالدفع النقدي، الدفع بالنقد أو بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو أوامر بريدية أو أي من طرق الدفع الإلكترونية.

وتعتبر حدود الدفع النقدي أعلاه مقررة كذلك للمجموع التراكمي خلال سنة واحدة. وفي حال وجود أسباب تستدعي الشك بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب، فأن الأمر يستدعي اتخاذ الإجراءات الواردة في هذه التعليمات، حتى وإن كان المبلغ المعني أقل من المحدد. أبوظبي البيان

 دعوة للنظر في 4 عناصر خطر

 يجب على الشركة أن تجري تقييماً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها والتي تشمل على سبيل المثال المخاطر الناجمة عن نوعية عملائها والغرض من العلاقة. كما يجب تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها والهدف منها. ويجب كذلك تقييم التقنية التي تستخدمها والهدف من استخدامها لتقديم تلك المنتجات والخدمات.

وفي إطار إعداد توصيف المخاطر لعلاقة العمل التي تربط الشركة بالعميل، على الشركة أن تنظر على الأقل في أربعة عناصر خطر تتصل بالعلاقة وهي مخاطر العميل، ومخاطر المنتج، ومخاطر البيئة، ومخاطر دوائر الاختصاص.

 عقوبات رادعة في انتظار المخالفين

 نصت الإجراءات الجديدة على عقوبات رادعة منها الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات وتعديلاته في الدولة وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال والمرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية وعلى الجرائم الوارد ذكرها في هذه التعليمات.

ومع ذلك فإنه من الأهمية بمكان التذكير بنص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنه 2002 ونصها الآتي:ــ يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (-000ر100) مائة ألف درهم ولا تقل عن (-/000ر10) عشر آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديرو وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل أموال. أبوظبي البيان

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز