مؤتمر الشفافية يوصي بتبادل المعلومات الضريبية

اتفق المشاركون في المؤتمر السادس للمقيّمين الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية على جملة من التوصيات، ركزت على أهمية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون واتباع مبدأ الشفافية بين السلطات المسؤولة عن تنفيذ عملية التبادل في سبيل دعم الاقتصاد العالمي، وتحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد.

كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز تبادل المعلومات في الاقتصاد العالمي بين الدول من أجل ضمان تحقيق التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود، خاصة وأن أحكام تبادل المعلومات توفر إطارا قانونيا للسلطات الضريبية في الدول للتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب وسعيا نحو تعزيز معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

مشاركة عالمية واسعة

ونظم المؤتمر وزارة المالية؛ خلال الفترة الواقعة بين 9 ـ 11 ديسمبر الجاري في إمارة عجمان؛ بمشاركة عالمية واسعة، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الامارات وأمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات حول تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وشارك في فعاليات المؤتمر من جانب وزارة المالية خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية وماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية..

وعدد من الموظفين المختصين في المجالات الضريبية لدى الوزارة. كما امتاز المؤتمر بمشاركات دولية ومحلية لمختصين ضريبيين في أكثر من ثلاثين دولة على مستوى العالم، فضلاً عن مشاركة وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة المالية في عجمان وعدد من الجهات الحكومية في الدولة كالمصرف المركزي ودوائر المالية في أبوظبي، الشارقة، رأس الخيمة.

بناء القدرات المؤسسية

وفي الكلمة الافتتاحية للوزارة، رحب البستاني بالوفود الدولية المشاركة في المؤتمر، وقال: تواصل الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لتحقيق أهدافهم المشتركة والرامية إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتبادل الخبرات حول آليات تبادل المعلومات الضريبية على مستوى العالم.

وأضاف: يعكس تنظيم هذا المؤتمر في الإمارات الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة من قبل مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المختصة بتبادل المعلومات الضريبية، خاصة بعد شراكتها مع البنك الدولي لإنشاء وحدة لتبادل المعلومات ضمن وزارة المالية.

ورقة عمل متخصصة

قدمت وزارة المالية خلال المؤتمر ورقة عمل متخصصة بالتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية، ناقشت خلالها أسس التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، أهميته وقواعده القانونية. كما تطرقت الورقة إلى أهمية التعاون الدولي المشترك وتبادل المعلومات الضريبية في تعزيز القدرة على إدارة الأنظمة الضريبية، فضلاً عن استعراض بعض الاتفاقيات والمراحل الزمنية التي ساهمت في تعزيز عمليات تبادل المعلومات الضريبية على المستوى الدولي.

واستعرضت ورقة العمل كذلك تصوّراً حول أهمية التزام الإمارات بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، موضحة المخاطر التي قد تواجه اقتصادها الوطني في حال الإخلال بتطبيق هذه المعايير، مشيرة إلى الإجراءات المعتمدة من قبلها في سبيل تعزيز الالتزام بها، حيث تشمل هذه المعايير إنشاء وحدة لتبادل المعلومات الضريبية وفقاً للمعايير الدولية، ومواصلة توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز