اكتفاء

«الفطيم العقارية» تتراجع عن اقتراض ملياري جنيه من بنوك مصرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت شركة الفطيم العقارية عن الحصول على القرض، الذي سبق واتفقت عليه مع بنوك مصرية منذ عام 2009؛ لتمويل إنشاء مول كايرو فستيفال، وقيمته مليارا جنيه (حوالي 290 مليون دولار أميركي).

وقال العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية بمصر الدكتور محمد مكاوي، لـ"البيان الاقتصادي": سقط القرض ولم يعد هناك هدف للحصول عليه بعد الانتهاء من بناء المشروع، الذي كانت تسعى الشركة للاقتراض من أجله. وكانت الشركة قد افتتحت قبل أسبوعين مشروع كايرو فستيفال سيتي مول، في إطار المرحلة الأولى لمشروعها بالقاهرة الجديدة، البالغة استثماراته 7 مليارات جنيه.

 وأشار مكاوي إلى أن إجمالي استثمارات البنية التحتية للمشروع يصل إلى 1.4 مليار جنيه، وأنه تم الانتهاء من 40 % من تجهيزات المشروع. وأوضح أن الشركة وقعت منذ عام 2009 عقد تمويل مع 7 بنوك مصرية لاقتراض ملياري جنيه لتمويل المول، ولم تحصل عليه لأسباب مختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتي من شركات الفطيم المختلفة، بجانب قرض قيمته ضئيلة، مقابل استثمارات المرحلة الأولى البالغة 7 مليارات جنيه. وتوقع مكاوي، الانتهاء من مشروع كايرو فستيفال خلال عامي 2018 2019، باستثمارات تتراوح بين 15 17 مليار جنيه، وذلك بانتهاء المرحلة الثانية للمشروع.

وقال إن الشركة نجحت خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 في افتتاح 5 شركات تابعة لها، بعضها يعمل في المعاملات التجارية، والآخر في المستلزمات الهندسية، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بعمل دراسة عن السوق المصرية، أظهرت أنه سوق واعد، ومازال يتمتع بفرص الاستثمار، رغم المخاطر الواضحة التي يعانى منها.

وأضاف أن الشركة تقوم حاليًا بمراجعة وإعداد ميزانية 2014 للإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي. ويضم المول التجاري الذي افتتح مؤخرًا أكثر من 300 محل تجاري، لأشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى 95 مطعمًا ومقهى على مساحة 160 ألف متر مربع.

من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية إن البنوك المشاركة في قرض الفطيم، لم تتلق أي إخطار من الشركة يُفيد بتراجعها عن الحصول على القرض، مشيرةً إلى أن البنوك تقوم حاليًا بعمل هيكلة للقرض ليتماشى مع المتغيرات الجديدة بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، الذي كانت تسعى الشركة للاقتراض من أجله، وبالتالي انتفاء الغرض من القرض، وأن البنوك تقوم بإجراء تعديلات على شروط التمويل، أبرزها تعديل الغرض منه.

وتضم قائمة البنوك المشاركة في التمويل، إتش إس بي سي وكيل القرض، وبنك مصر، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي، والقاهرة، والبنك العربي.

Email