منصة مشتركة للمعرفة في دول «التعاون»

توصية بإنشاءأكاديمية حكومة كفاءات إلكترونية خليجية

صورة

أوصى مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء أكاديمية خليجية للحكومة الإلكترونية تتولى مهمة تطوير الكفاءات الخليجية، وإنشاء منصة خليجية مشتركة للمعرفة، وآلية تعاونية للحد من الهجمات على المواقع الإلكترونية في دول المجلس، وذلك ضمن 21 توصية صدرت أمس مع ختام فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الذي عقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وشملت التوصيات البناء على ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمرين السابقين، واستكمال تنفيذ البنود الأخرى، إحالة مهمة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر إلى وحدة تعمل ضمن هيكلية الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإنشاء أكاديمية خليجية للحكومة الإلكترونية تتولى مهمة تطوير الكفاءات الخليجية في هذا المجال الحيوي ورفد سوق العمل بمهارات محلية متميزة.

تكامل

وكذلك التوصية باستكمال بناء وتطوير الشبكة الإلكترونية الخليجية الموحدة بما يخدم آفاق التكامل الإلكتروني، وتطوير معايير استرشادية موحدة لجودة المواقع الإلكترونية ونضج الخدمات الإلكترونية والذكية وتعميمها على الجهات الحكومية في دول المجلس، ووضع البرامج والخطط اللازمة لدمج ذوي الإعاقات عبر تمكينهم من استخدام وسائل التقنية الإلكترونية والخدمات الإلكترونية

وبإنشاء منصة خليجية مشتركة للمعرفة تعمل على تسهيل تبادل الخبرات والموارد والتجارب الناجحة، ويمكن النظر في هذا السياق إلى التجربة الأوروبية في بوابة ePractice.eu والتجربة الأميركية في بوابة Howto.gov، وتطوير سياسة خليجية للبيانات المفتوحة باعتبارها من التوجهات العالمية التي تعدّ من مرتكزات تطوير التطبيقات والحلول الذكية، وإنشاء بوابة خليجية للبيانات يجري ربطها مع مصادر البيانات في دول المجلس وفق السياسة المشار إليها في النقطة السابقة، بحيث تتضمن هذه البوابة من بين أمور عديدة مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات.

تطوير

كما تم التوصية بتطوير آلية تعاونية للحد من الهجمات على المواقع الإلكترونية في دول المجلس، ووضع خطة للتصدي للمخاطر الأمنية التي يمكن أن ينطوي عليها تطبيق تقنية BYOD، الأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة تقييم المشاريع المقدمة لجوائز الحكومة الإلكترونية الخليجية وموافاة الجهات المشاركة بتقارير عن نقاط القوة والضعف في المشاريع المقدمة..

وإضافة فئة تتعلق بأفضل المشاريع التعاونية (عبر الدول)، تطوير برنامج لتوعية الطفل الخليجي بمفاهيم الحكومة الإلكترونية والثقافة الرقمية ومجتمع المعرفة، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكترونية للطفل..

وتطوير منهاج دراسي موحد لتكنولوجيا المعلومات وتعميمه على المدارس في دول المجلس، دعم المحتوى الرقمي العربي عبر تطوير دليل استرشادي للكتابة في المواقع الإلكترونية الحكومية (يمكن الاسترشاد بالمشروع الأمريكي plainlanguage.gov)، التعاون في تطوير واعتماد أنظمة التعريف الإلكتروني eAuthentication ووضع أطر تنظيمية في دول المجلس واعتماد آلية لتنظيم وتطوير الخدمات المشتركة مثل الدفع الإلكتروني،

والتركيز على ذوي الإعاقة في صياغة الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذها، تنفيذ برامج توعية خليجية مشتركة لرفع مستوى تبني الخدمات الإلكترونية والذكية وزيادة الثقة فيها والارتقاء بثقافة الأمن السيبراني، العمل على إنشاء متجر تطبيقات خليجي موحد، تطوير رؤية خليجية مشتركة للتوجه نحو مفهوم الحكومة الذكية والمدن الذكية.

بالإضافة الى التوصية بالعمل على وضع إطار موحد للسياسات المتعلقة بالقوانين السيبرانية وإرشاداتها في دول الخليج العربية، بغية جعلها متناسقة ومتجانسة، بما في ذلك قانون التوقيع الإلكتروني، وضع خطة مشتركة لتطبيق تقنيات الحوسبة السحابية (الغيمية) بين دول المجلس بما يضمن أمن المعلومات.

إطار موحد

وكانت فعاليات المؤتمر، أمس، شملت العرض الذي قدمه مايكل ديكسون، مدير عام المدن الذكية في شركة "آي. بي. أم" حول مشروع المدن الذكية، والذي عرض من خلاله التجارب المدن الذكية الرائدة في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنوان "الحكومة الذكية: تجرية إماراتية" شارك بها مجموعة من المتحدثين يمثلون كلاً من حكومة دبي الذكية، وحكومة أبوظبي الإلكترونية، وهيئة الإمارات للهوية، والحكومة الذكية في دولة الإمارات.

كما تم استعراض مجموعة من قصص النجاح الخليجية والتي تمحورت مواضيعها حول الأتمتة والتكامل في نظام تعيين الموظفين بقطاع النفط الكويتي، وخطة التحول الإلكتروني في سلطنة عمان، واستراتيجية الصحة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ونظام زاجل للتكامل الإلكتروني بين السلطة التشريعية والتنفيذية ومشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي في دولة قطر.

واختتمت أعمال المؤتمر بتكريم المتحدثين المشاركين وأعضاء فريق عمل الجهة المنظمة، وجاءت التوصيات الختامية والتي أقرت في ضوء الرؤية المنصوص عليها في الاستراتيجية الاسترشادية والمتمثلة في "تعزيز دور الحكومة الإلكترونية الآمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع العام والتكامل الخليجي".

 استراتيجية

 أقرت اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية الخليجية في اجتماعها الثاني عشر، أمس، آلية تنفيذ مبادرات العمل للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية الخليجية وهي الاستراتيجية التي أقرتها قمة قادة دول التعاون 34.

وجاء اجتماع اللجنة عقب ختام مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي أمس، وناقشت اللجنة تشكيل فرق العمل اللازمة لتنفيذ المبادرات الخليجية المشتركة في مجال الحكومة الإلكترونية.واستعرضت رأي الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تداخل الاختصاصات بين اللجنتين الوزاريتين للحكومة الإلكترونية، والوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات