حصلت وحدة التدقيق الداخلي بهيئة الأوراق المالية والسلع على اعتماد بتطبيق متطلبات ومعايير مواصفة إدارة المخاطر 31000:2009 بعد تمكنها من اجتياز كافة مراحل المراجعة والتدقيق بهذا الخصوص، وبذلك أصبحت الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على هذه المواصفة القياسية من مؤسسة لويدز ريجسترز كواليتي أشورانس العالمية.
وقد تلقى عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة التقرير الخاص بذلك من باسم عبيد مدير شركة لويدز في منطقة الشرق الأوسط.
منظومة الجودة الشاملة
ونوه الطريفي بنجاح وحدة التدقيق الداخلي بالهيئة في تطبيق مواصفة إدارة المخاطر ضمن خطة تأهيل كافة إدارات الهيئة لتطبيق المواصفة ذاتها، وقال إن ذلك يمثل حلقة جديدة في سلسلة منظومة الجودة الشاملة التي تنفذها الهيئة، بالنظر إلى أن إدارة المخاطر المؤسسية إجراء يواكب المتغيرات المتسارعة على صعيد المحور التشغيلي والاستراتيجي والحوْكمة المؤسسية، الأمر الذي يمكّن من وضع منظومة رصد وتحليل احتمالية حدوث أية مخاطر والآثار المترتبة عليها، والتعامل معها باتخاذ الإجراءات الوقائية الحالية والمستقبلية لتجنبها أو الإجراءات التصحيحية التي تعمل على التخفيف من مستوياتها إلى الحد المقبول وفق سياسات الهيئة.
استمرار العمل بكفاءة
وأضاف الطريفي أن الهدف من تطبيق هذه المواصفة وخصوصاً في ما يتصل بالأهداف التشغيلية والإدارية- هو ضمان استمرارية العمل بكفاءة وجودة عالية واستدامة النمو في العمليات الإدارية التي تتم داخل بيئة العمل بالهيئة.
وقد تأهلت وحدة التدقيق الداخلي بالهيئة للحصول على هذا الاعتماد بعد اجتيازها عملية المراجعة التي أجرتها الشركة على مدى شهر كامل، وذلك للتأكد من مطابقة الاجراءات المتبعة في الهيئة لأفضل المواصفات المعيارية المتبعة عالمياً.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت باستكمال كافة متطلبات المواصفة من تصميم النظام، والمنهجية المتبعة، والتطبيق العملي، وورش التوعية للمعنيين بالجهود الذاتية اعتماداً على خبرات وحدة التدقيق الداخلي ووحدة الاستراتيجية دون الاستعانة بأية جهات استشارية خارجية.