«موارد» تنظم ورشة عمل للعاملين في مصارف عُمان

بدأت أمس ورشة العمل، التي تنظمها «موارد للاستشارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات «موارد للتمويل» في فندق إنتركونتننتال مسقط بسلطنة عمان، وتواصل ورشة العمل فعالياتها اليوم الاثنين، مستهدفة بها كافة العاملين في المصارف التقليدية والإسلامية ومؤسسات التمويل في السلطنة.

بهدف إطلاعهم نظرياً وعملياً على آليات التعامل مع سياسة التمويل الإسلامي، وموافقته للشريعة الإسلامية، مسلطة الضوء على واقع الحال في القطاع المصرفي بالسلطنة ودول الخليج والمأمول من هذا القطاع مستقبلًا، بما يعزز كفاءة التمويل الإسلامي ويواكب احتياجات المستقبل.

اتفاقيات مع البنوك

وأوضحت رحاب لوتاه، العضو المنتدب لـ «موارد للاستشارات «، أن ما دفعهم لتنظيم ورشة العمل هو الاتفاقيات، التي أبرمتها الشركة منذ عام مع بعض البنوك التقليدية بالسلطنة، ومنها بنك ظفار العماني، بهدف فتح منافذ للتعامل الإسلامي بتلك المصارف، وطرح حزمة من منتجات التمويل الإسلامي تشهدها منطقة الخليج لأول مرة.

مشيرة إلى أن موارد خصصت لورشة العمل فريق من المتخصصين في التمويل الإسلامي والحوكمة، والتدقيق الشرعي، من ذوي الخبرات الأكاديمية والبحثية والممارسين في قطاع التمويل الإسلامي، وأنها تشارك ضمن الفريق لكونها أول إماراتية تحصل على شهادة دولية كخبيرة في ذات التخصص.

منافذ للتعامل الإسلامي

وأضافت لوتاه، أن ورشة العمل التي تتواصل فعالياتها اليوم بالـمجان، ولا يستهدف منها أية ربحية، وإنما هي ضمن برنامج تنفذه موارد للاستشارات في منطقة الخليج، بهدف التوسع في فتح منافذ للتعامل الإسلامي بالمصارف التقليدية بالمنطقة، تتوافق مع تطبيق الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، التي تأتي في إطار مبادرة دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.

وتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وقالت: معظم المصارف العاملة بالإمارات إما متخصصة في التمويل الإسلامي، وإما لها منافذ تعمل في التمويل الإسلامي، ومن ثم فكرنا أن ننطلق لتعميم الفائدة بالدول المجاورة في منطقة الخليج، بهدف تطوير كفاءات الموارد البشرية، ورفع قدرات الكوادر العاملة في التمويل الإسلامي، وإثراء التخصصات التي يحتاج إليها هذا المجال، إضافة إلى تطوير المهارات المطلوبة للممارسين.

 

محاور الورشة

 

تتناول محاور ورشة العمل خلال يومي أمس واليوم «الاثنين»، النهج العملي لضمان تنفيذ التدقيق الشرعي في البنوك، وفهم دور الرقابة الشرعية ونظام التدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك تحديد المشكلات المتوقعة، وجوانب تحسين التدقيق الشرعي ككل، إضافة إلى عملية مراقبة المخاطر وضمان الشفافية، واستعراض المعايير المعمول بها في الحوكمة الشرعية، والجهات التي تقوم بإعداد تلك المعايير، وكذا النشأة العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامي، مع إيضاح أساسيات التكافل وخريطة الطريق.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات